الولايات المتحدة تعتمد مشروع طاقة الرياح في الساحل الجنوبي بقدرة 2.4 جيجاوات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت وزارة الداخلية الأمريكية، على مشروع طاقة الرياح في الساحل الجنوبي بقدرة 2.4 جيجاوات، مما يرفع القدرة الإجمالية لمشاريع طاقة الرياح البحرية إلى أكثر من 19 جيجاوات.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر الإنترنت نقلته منصة "ريج زون"، إن المشروع ملكية مشتركة بين EDP Renewables وENGIE وقد حصل على اعتماد إيجابي.
وأوضحت أن الاعتماد هو موافقة مبدئية، ولا يزال المشروع بحاجة إلى الحصول على موافقات رسمية اخرى لخطة التطوير الخاصة به، مشيرة إلى أن المشروع يستطيع توفير الطاقة لأكثر من 840 ألف منزل.
وتوفر جميع مشروعات طاقة الرياح البحرية، المعتمدة في كل الولايات الامريكية، حاليا كهرباء تكفي لأكثر من ستة ملايين منزل.
وتوقعت الوزارة أن يحتوي المشروع، المعتمد حديثًا، على 141 مولدًا لتوربينات الرياح، وما يصل إلى خمس منصات فرعية بحرية وما يصل إلى ثمانية كابلات تصدير بحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأمريكية طاقة الرياح طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.