هل يستطيع رئيس وزراء فرنسا الجديد حل الأزمة السياسية والمالية؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحدث محاولة لحل الأزمة السياسية والمالية فى فرنسا قد يُطلق عليها "العودة إلى المستقبل". وقد كان رئيس الوزراء الفرنسى الجديد، فرانسوا بايرو، وزيرًا للتعليم عندما كان إيمانويل ماكرون لا يزال تلميذًا فى المدرسة.
بايرو، البالغ من العمر ٧٣ عامًا والذى عُين بشكل غير راغب من قبل الرئيس يوم الجمعة بعد أيام من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة عقب سقوط حكومة ميشيل بارنييه القصيرة، كان حليفًا أساسيًا ومستشارًا لماكرون الشاب عندما فجر النظام السياسى الفرنسى فى عام ٢٠١٧ ليفوز بالرئاسة فى سن التاسعة والثلاثين.
كان ماكرون يعتقد أنه قد تخلص من الطبقة السياسية القديمة والانقسام بين اليسار واليمين ولكن الآن، عاد كلاهما ليشكل تحديًا للرئيس الذى يعانى من ضعف سلطته. حسبما تروى المصادر الداخلية، فقد ضغط بايرو على ماكرون المتردد ليعينه، مهددًا بسحب حزبه (مو دم) من تحالف الرئيس إذا لم يتم تعيينه.
فرص ماكرون فى إتمام ولايته حتى عام ٢٠٢٧ ومنع زعيمة اليمين المتطرف المناهضة للهجرة، مارين لو بين، من خلافته فى قصر الإليزيه تعتمد على نجاح هذه الخطوة.
وتم استدعاء بايرو فى محاولة ثانية لكسر الجمود البرلمانى الذى أطاح بحكومة بارنييه، وتركت فرنسا دون ميزانية وفى مرمى وكالات التصنيف الائتمانى بسبب ديونها المتزايدة وعجزها المزمن. قامت وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف السيادى لفرنسا فى اليوم الذى تولى فيه بايرو منصب رئيس وزراء الحكومة خلفًا لبارنييه.
مع تصاعد الضغط المالى وسخط الجمهور، هل يستطيع بايرو أن يقدم أداءً أفضل من بارنييه الذى لم يحقق نجاحًا؟ الإجابة تعتمد على قدرته فى إقناع كل من الحزب الاشتراكى والحزب الجمهورى المحافظ بعدم الإطاحة بحكومته، مما يمنحه على الأقل بعض الوقت لإظهار نتائج ملموسة.
وهرع العديد من المعلقين، خاصة من اليسار، لرفض تعيين بايرو باعتباره محاولة من ماكرون لإنقاذ إرثه الليبرالى عبر تعيين شخص يثق فيه ليحافظ على إصلاحاته التقاعدية التى تشمل رفع سن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عامًا أو الحفاظ على تخفيضاته الضريبية لخلق الثروات.
لكن المعادلة السياسية تغيرت منذ بداية ديسمبر، عندما شكلت تحالفًا غير طبيعى ومؤقت بين حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف بقيادة لو بين والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بقيادة جان-لوك ميلانشون، الذى أطاح بحكومة بارنييه بسبب خطته لتأجيل تعويض التضخم للمتقاعدين.
وأدرك الزعيم الاشتراكى أوليفييه فور أن العديد من مؤيدى الحزب الاشتراكى لم يوافقوا على تصويت الحزب مع "الأطراف المتطرفة" واعتقدوا أن الحزب يجب أن ينفصل عن الجبهة الشعبية الجديدة ويكون أكثر بناءً كـ "يسار حكومى مسئول".
وفى مواجهة تحديات داخلية، وافق فورا على إجراء محادثات مع ماكرون، وأكد استعداد الحزب الاشتراكى للتوصل إلى تسوية على أساس "التنازلات المتبادلة".
كما أعلن حزب الخضر عن استعداده للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء إذا احترم رئيس الوزراء الجديد بعض الشروط، أبرزها الامتناع عن استخدام آلية دستورية لتمرير القوانين عبر البرلمان دون تصويت.
بايرو، ابن المزارع الذى يمتلك ضميرًا اجتماعيًا أكثر من ماكرون أو بارنييه، قد يستخدم هذه الفرصة لبناء حكومة من قدامى المحاربين من اليسار الوسط إلى اليمين الوسط، حتى وإن كان ذلك يعنى التراجع عن بعض تخفيضات الإنفاق التى اقترحها بارنييه.
وفى أول تصريح له بعد توليه المنصب، أدان بايرو ما أسماه "السقف الزجاجي" الذى يفصل النخبة الفرنسية عن الشعب العادي، وتعهد بإعادة بناء "ميريتوقراطية" يتم فيها مكافأة العمل الجاد.
تفيد المصادر السياسية أن بايرو من المحتمل أن يحتفظ بوزير الداخلية المحافظ، برونو ريتايو، الذى بنى سمعة قوية كـ"صارم ضد الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين" خلال الأشهر الثلاثة التى قضاها فى منصبه. لكن هناك تكهنات بأن بايرو قد يحاول جلب ثقل سياسى من إدارات سابقة ليحل محل بعض السياسيين من الدرجة الثانية فى حكومة بارنييه.
لإرضاء الاشتراكيين والخضر، وكذلك حزب لوبين، قد يعد بايرو بتقديم مشروع قانون لتقديم التمثيل النسبى فى الانتخابات التشريعية قبل انتخاب الجمعية الوطنية المقبلة. هذا من شأنه أن يوافق فرنسا مع معظم الديمقراطيات القارية الأخرى، حيث يُعتبر الحكم الائتلافى هو القاعدة.
كما سيحرر الحزب الاشتراكى والخضر من الحاجة للاعتماد على أصوات الجبهة الشعبية الجديدة فى الجولة الثانية من الانتخابات وفقًا للنظام الحالي. ولكن، سيتسبب ذلك أيضًا فى تنفيذ حكومة أضعف وأقل استقرارًا من النظام الرأسى الذى ظل قائمًا منذ أن أسس شارل ديجول الجمهورية الخامسة فى ١٩٥٨.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا فرانسوا بايرو ماكرون
إقرأ أيضاً:
عجرفة وزراء تخلق أزمة داخل الفريق النيابي لحزب الإستقلال
زنقة 20 | متابعة
كشف الإجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المنعقد مؤخرا عن عناوين خلافات كبيرة وعميقة، عكستها انسحابات بالجملة لنواب برلمانيين من نفس الإجتماع.
وحسب يومية “الصباح” التي نقلت الخبر فإن غضب نواب استقلاليين قد وصل إلى حد التهديد بمقاطعة الإجتماعات المقبلة، إذا لم يتدخل نزار بركة، الأمين العام للحزب، لوضع حد لـ “عجرفة” بعض الوزراء الاستقلاليين، الذين يتعاملون معهم بدونية واحتقار.
ويضيف المصدر، ان برلمانيون استقلاليون قد صبوا جام غضبهم على رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وهو “وزير “مفشش” أكثر من اللازم بسبب الدعم الذي يتلقاه من الأمين العام”، على حد قول مصدر استقلالي.
وقال ذات المصدر، ان الوزير المذكور يرفض فتح أبواب مكتبه أمام النواب الإستقلاليين، الذين بفضلهم عين وزيرا في حكومة أخنوش، وبفضل أصواتهم شارك الحزب في الحكومة.
كما وجه برلمانيون لم ينج نزار بركة، الأمين العام للحزب، ووزير التجهيز والنقل، من قصف بعض نواب الفريق، إذ اتهمه النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري، بعدم التجاوب مع أعضاء الفريق.
كما انتقد مجموعة من النواب الإستقلاليين الأمين العام للحزب نزار بركة ووزير التجهيز والنقل بذات الحزب وقالو بأن الوضع داخل الفريق الإستقلالي لا يبشر بالخير، ومنهم من طالب بعقد جلسة مغلقة داخل مقر الفريق مع بركة لتوضيح الأمور.
وينتظر أن تتسع رقعة الغضب داخل الفريق الاستقلالي، ما لم يتدخل الأمين العام في أقرب وقت، لاحتواء أزمة النواب مع وزراء الحزب، وردع “عنترية” البعض منهم، وإرجاعهم إلى الطريق الصحيح، بدل التعنت والعجرفة، أبرزهم صديقه وزير التجارة والصناعة.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا