بغرامات تصل لـ 10 آلاف ريال .. 16مخالفة مرورية احذر ارتكابها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الرياض
أوضح نظام المرور، عن وجود 16 مخالفة مرورية تستوجب حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، أو حجزها في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
ووفقًا لجدول المخالفات المرورية وبحسب التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5، فقد توزعت المخالفات استنادًا إلى تصنيفها وقيمة الغرامات على المخالفين .
وتدرجت قيمتها ما بين 150 ريالاً في حدها الأدنى، وصولاً إلى 10 آلاف ريال في حدها الأعلى، حيث إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم الا عن طريق هيئات الفصل المرورية.
ووفقًا لجدول المخالفات رقم «2»، فإن عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة يعد مخالفة تستلزم دفع غرامة 150 ريالاً في حدها الأدنى، وتصل إلى 300 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
بينما تضمن جدول المخالفات رقم «4»، ست مخالفات غراماتها تراوح بين 500 ريال في حدها الأدنى و900 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة، وهي كالتالي: الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، وهذه المخالفة توجب حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه، فيما المخالفات الـ5 الأخرى هي: وضع كتابة أو رسم ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة، تسيير مركبة تحدث تلويثا للبيئة على الطرق العامة، تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله، عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، فهذه المخالفات تعرّض المركبة للحجز حتى إزالة المخالفة.
أما جدول المخالفات رقم «5» فقد نص على إيقاع غرامات على مرتكبيها تبلغ 1000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى، من بينها 3 مخالفات تؤدي إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وهذه المخالفات الثلاث هي: إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية، قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.
ووفقا لجدول المخالفات رقم «6»، فتراوح غرامات المخالفات ما بين 3000 ريال في حدها الأدنى وتصل إلى 6000 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة عند ارتكاب 4 مخالفات منها، وهي: تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة، سير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات، طمس لوحات المركبة.
وأخيراً، كشف جدول المخالفات رقم «7» -وفقا لتعديلات نظام المرور-، أن قيمة الغرامات تبلغ 5000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 10,000 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة عند ارتكاب مخالفتين، هما: استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إزالة المخالفات المخالفات المرورية وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”