افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لوحدة السكان في الأقصر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
افتتح الدكتور هشام احمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لوحدة السكان بعنوان " شباب الأقصر.. الاستدامة واقع وحلول " ، والذى أقيم بالمركز الدولى للمؤتمرات.
ويهدف المؤتمر إلى عرض تجارب نجاح مبادرات وحدة السكان ومشروعات الشباب وجلسات حوارية (حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي).
حضر الافتتاح كل من الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ورجاء شوقى رئيس وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بالوحدة والعديد من وكلاء الوزارات وشباب الوحدة ، ونحو ٦٠٠ شاب وشخصية عامة وقيادات تنفيذية وحزبية وشعبية وممثلى المجتمع المدني بمحافظة الأقصر.
بدأ المؤتمر بتفقد نائب محافظ الأقصر لمعرض الحرف التراثية واليدوية (لأعضاء مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث) المصاحب للمؤتمر بحضور العارضين والعارضات من جميع مراكز ومدن المحافظة وتنوعت المعروضات بين المخبوزات والجلود والريزن والمشغولات الخشبية والتريكو والكروشية والخزف والأقمشة والشموع والصابون والإكسسوارات ، حيث ناقش نائب محافظ الأقصر العارضين فى كيفية تسويق منتجاتهم وكيفية نقل خبراتهم بتدريب المزيد من الشباب عن طريق الوحدة.
وشملت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الكلمات الرئيسية للشركاء وعرض فيديو تنفيذ توصيات الدورة السابقة وعرض نماذج نجاح لمشروعات ضمن مخرجات التدريبات المبرمة مع ادارة الشمول المالي ببنك مصر والمؤسسة الوطنية للتدريب .
وفى كلمته رحب نائب محافظ الأقصر بالحضور مؤكدا على سعادته بالتواجد وسط هذا الكم الهائل من الشباب ، كما نقل تحيات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر ، للحاضرين مؤكدا على ان ظروف سفره حالت دون حضور المؤتمر ، مشيدا بعمل وحدة السكان داخل المحافظة واهتمام الوحدة خاصة بفئتى المرأة والشباب من خلال عمل مبادرات ومعارض ورحلات ، وكذا اثنى على العمل الدؤوب للقائمين على الوحدة وسعيهم المستمر فى اقامة تدريبات وأنشطة مستمرة ومستدامة.
وفى ختام كلمته أكد على أهمية العنصر البشري والمتطوعين بالوحدة والمقتنعين بأهمية العمل من خلالها بشكل قوى وفعلى على أرض الواقع.
وتخلل المؤتمر ثلاث جلسات وورشتي عمل، وكانت الجلسة الحوارية الأولي بعنوان (التنمية المستدامة وتمكين الشباب) وتناولت أهمية التنمية المستدامة كضرورة لضمان الحياة العادلة وتيسير الحياة للأفراد والمجتمعات، تحدث بها د.احمد عادل من بنك مصر عن خطة الاستدامة في الصعيد (الأقصر كنموذج)، ود.أيمن رجب عن أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تقليل النفقات داخل المؤسسات وزيادة ارباح الشركات، ود.مصطفى زمزم عن تمكين الشباب ومشروعات صناع الخير في محافظة الاقصر ، ود.فاطمة الزهراء جيل حول الواقع والتطبيق لاستدامة واعدة واسهامات وزارة التنمية المحلية في ملف الاستدامة .
اما الجلسة الحوارية الثانية
والتى جاءت حول (التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بين التجربة والتطبيق) وتناولت أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودور الشركاء في تنفيذ عدة تدريبات للشباب في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه ، وحاضر بها د.ابراهيم رمضان عن الاستدامة الخضراء ودور هيئة تنمية الصعيد ، ود. ميرال جمال عن كيف تساهم التكنولوجيا في تنفيذ استدامة مستقرة ،ود.مروة عزت عن الاستدامة والهوية وفرص الشباب والتحديات والحلول ، ود.خالد خليفة عن دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة ، ودور الجامعات التكنولوجية في تأصيل وترسيخ مبادئ الاستدامة.
تلى ذلك اقامة ورشتين على التوازي بعنوان ( التسويق الالكتروني) ،و الورشة الثانية عن (الذكاء الاصطناعي).
واسفر المؤتمر عن عدة توصيات منها متابعة تنفيذ تدريب 5000 شاب مع بنك مصر ادارة شمول المالي ومتابعة الشباب المتدربين بعد التدريبات،و متابعة التدريب والتشغيل مع شركه النيل للخرسانه الجاهزة لدعم التحول الرقمي والتكنولوجي للشباب واستمرار وتعميق الشراكه مع جامعة طيبة التكنولوجية لدعم وتدريب الشباب واقامه المعارض المختلفة و مد الشراكة مع مؤسسه صناع الخير عبر توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية تنفيذا لوعد رئيس مجلس امناء المؤسسه لدعم وحدات السكان المختلفة في جميع المحافظات ، والشراكة مع هيئة تنمية الصعيد للتدريب على الحرف المختلفة وفتح قنوات للتسويق عبر اقامة المعارض والمشاركه في المعارض المختلفة ،والعمل على تنفيذ ومتابعة كل ما جاء في التوصيات.
واختتم المؤتمر بعدة تكريمات للمشاركين فى وحدة السكان والمساهمين فى إنجاح المؤتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر المزيد التحول الرقمی والذکاء الاصطناعی نائب محافظ الأقصر وحدة السکان
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في الإمارات.. نقلة نوعية تُسرع العدالة وتعزز الشفافية
أثرت التحولات الرقمية بشكل كبير على الإجراءات القانونية في دولة الإمارات، خاصةً مع تبني المحاكم الإلكترونية والمنصات الرقمية، - التي تقدم خدمات قانونية مبتكرة، مثل تسجيل الدعاوى عن بُعد-، التوثيق الرقمي، وعقد الجلسات القضائية الافتراضية، مما ساهم في تسريع الإجراءات.
ولفت إبراهيم الحوسني، محامي ومستشار قانوني، عبر 24، إلى أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة، استطاعت الدولة أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي في المجال القانوني والقضائي. ومن خلال البنية التحتية الرقمية المتقدمة، أصبح من الممكن تقديم الدعاوى القانونية إلكترونيًا، وتتبع القضايا عبر الأنظمة الذكية، والتواصل مع المحاكم وتقديم المرافعات والتقاضي عن بُعد، مما يقلل الوقت والجهد ويزيد الكفاءة في النظام القضائي.
سرعة وشفافيةوأوضح الحوسني أن منصات المحاكم الذكية، التي تتيح تسجيل القضايا واستلام المذكرات والردود إلكترونيًا، مثل نظام وزارة العدل ومحاكم دبي وأبوظبي، تمثل طفرة حقيقية في كيفية إدارة القضايا، كما تم تطوير الأنظمة الخاصة بالإشعارات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام بطرق أكثر سرعة وشفافية.
تبسيط الإجراءاتوأشار إلى أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها أثناء جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت استمرارية العمل القضائي، وتقديم الخدمات القانونية عن بُعد دون انقطاع، ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات، كما أن توفير الاستشارات القانونية عبر منصات إلكترونية، سواء من خلال مكاتب المحاماة أو المبادرات الحكومية، ساعد الأفراد والشركات على الحصول على المشورة بسرعة ودقة، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة لتبسيط الإجراءات القانونية وتمكين الجميع من الوصول إلى العدالة بسهولة.
وأكد الحوسني أن هذا التحول لم يكن ممكناً دون رؤية القيادة الإماراتية وجهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات العالمية، لجعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولم تقتصر هذه التقنيات على تسريع الإجراءات، بل عززت أيضاً الشفافية والموثوقية في النظام القضائي، وساهمت في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، بما يدعم توجه الإمارات نحو تحقيق الاستدامة.
من جهتها، أشارت ريم صالح، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أحدث نقلة نوعية في الإجراءات القانونية. حيث لم يغير فقط الطريقة التي تُنفذ بها الإجراءات القانونية، بل أصبح بإمكان العاملين في المجال القانوني إنجاز المعاملات بسرعة ودقة غير مسبوقتين، عبر منصات إلكترونية ذكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، أو التعامل الورقي، الذي كان يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.
وأكدت أن تقنيات مثل التوقيع والتوثيق الرقمي ضمنت حماية البيانات وسريتها، وعززت الثقة بين المتعاملين. بالإضافة إلى اعتماد الجلسات القضائية الافتراضية، الذي مكّن المحامين والموكلين من متابعة القضايا عن بُعد، ويضمن الشفافية، والكفاءة، وسرعة الإنجاز.
وقالت صالح: هذه التطورات تعكس رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا لبناء نظام قانوني حديث وشامل، يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، ويواكب متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، لفتت منى الرشدان، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أثر بشكل إيجابي كبير على الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الإلكترونية، حيث ساهم في تقليل الوقت اللازم لإدارة القضايا، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والمستندات القانونية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الدقة في التعامل مع المستندات القانونية، بالإضافة إلى تمكين الأطراف من المشاركة في الإجراءات القضائية عن بُعد.
وقالت الرشدان: التحول الرقمي في قطاع القضاء ساهم في زيادة عدد القضايا المعالجة بنسبة 30% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفي تقليل الوقت اللازم بنسبة 50% لمعالجة القضايا، بالإضافة إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 90% في عام 2020.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا