تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات في سوريا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ديسمبر 26, 2024آخر تحديث: ديسمبر 26, 2024
المستقلة/-أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد.
خطاب – المعروف باسم أبو أحمد حدود، بحسب وسائل إعلام محلية، من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام.
وتولى مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة، وبدأ يتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة.
أُدرج اسم أنس حسن خطَاب في قائمة الإرهاب في أيلول/سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.
أصبح أنس حسن خطاب الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وكان في أواخر عام 2013 أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام لهذه الجماعة، كما أصبح خطاب أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة.
وحسب لجنة العقوبات، كان خطاب يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وقد ساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصادر دبلوماسية ترجح رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات من على سوريا قريبا
قال ثلاثة دبلوماسيين لـ رويترز إن الاتحاد الأوروبي قد يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتصل بالطاقة والنقل لكنه لم يتفق بعد على ما إذا كان سيخفف القيود على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لرويترز يوم الأربعاء إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال الاجتماع.
بدأ نهج أوروبا تجاه دمشق يتحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من منصبه كرئيس في ديسمبر على يد قوات المعارضة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام".
وفي عام 2016، قطعت هيئة تحرير الشام علاقاتها مع تنظيم القاعدة، ومنذ توليها السلطة في سوريا في أواخر العام الماضي، قالت إنها ستشارك في عملية سياسية تضم جميع السوريين.
ويرى المسؤولون أن النقل يشكل عنصراً أساسياً في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين.
كما يُنظَر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة البناء الاقتصادي في سوريا".
وأوصى الدبلوماسيون، الذين هم جزء من مجموعة تتفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضا "بتقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا".
وكتب الدبلوماسيون في الرسالة "إن تخفيف الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي سيتم على مراحل وبطريقة قابلة للعكس، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية والانتقال الشامل.
وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، فإن المسؤولين الأوروبيين سيشرعون في العمل على التفاصيل الفنية.
لكن يجب أن تظل عدد من العقوبات قائمة، وفقا للوثيقة، بما في ذلك التدابير المتعلقة بنظام الأسد وتجارة المخدرات غير المشروعة وتجارة الأسلحة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير