تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات في سوريا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ديسمبر 26, 2024آخر تحديث: ديسمبر 26, 2024
المستقلة/-أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد.
خطاب – المعروف باسم أبو أحمد حدود، بحسب وسائل إعلام محلية، من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام.
وتولى مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة، وبدأ يتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة.
أُدرج اسم أنس حسن خطَاب في قائمة الإرهاب في أيلول/سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.
أصبح أنس حسن خطاب الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وكان في أواخر عام 2013 أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام لهذه الجماعة، كما أصبح خطاب أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة.
وحسب لجنة العقوبات، كان خطاب يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وقد ساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إعادة إعمار سوريا ... بين مساعٍ وتحديات
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتولي الإدارة الجديدة المؤقتة بقيادة أحمد الشعار زمام الأمور، لا تزال هناك العديد من الملفات العالقة، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، التي تؤثر بشكل كبير على الوضع السوري، وخاصة فيما يتعلق بقضية إعادة إعمار البلاد.
اقرأ ايضاًإذ تسعى الإدارة الجديدة وعبر دبلوماسيتها إلى تعزيز علاقاتها السياسية والدبلوماسية من أجل كسب الشرعية الدولية والاعتراف الدولي بها، ولا سيما وأن عملية الإعمار تتطلب جهودًا وتمويلًا دوليًا، إلا أن العقوبات المفروضة على سوريا تحول دون ذلك، وخاصة قانون "قيصر" الذي يبقى عائقًا أمام الاستثمارات الدولية؛ إذ تؤرق هذه العقوبات الشركات العالمية من الاستثمار داخل الأراضي السورية خشية وقوعها في فخ العقوبات الأميركية.
على الصعيد الداخلي، يشكل الفساد المنتشر في المؤسسات تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار؛ إذ يثير هذا الوضع مخاوف بشأن استخدام الموارد بشكل غير فعال، أو استغلالها لخدمة مصالح فئات محددة على حساب المصلحة العامة.
كما أن ضعف البنية الإدارية والمؤسسات الوطنية، نتيجة سنوات الحرب والانقسام، يُضعف من قدرة الدولة على إدارة مشاريع إعادة الإعمار بكفاءة.
اقرأ ايضاًيشكل المغتربون السوريون عنصرًا هامًا في عملية الإعمار لما يمتلكونه من خبرات وموارد، إلا أن القيود السياسية والقانونية، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية مدمرة داخل سوريا، تمنعهم من العودة أو الاستثمار بفاعلية.
فوفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج تقريبًا إلى 400 مليار دولار، إلا أن عملية تحديد التكلفة أمر صعب بحد ذاته إذا لم يستند إلى دراسات ميدانية.
كلمات دالة:إعادة إعمار سورياسورياقانون قيصراحمد الشرع
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين