وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ، تذكرها البوابة نيوز في السطور التالية:
نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أي من:
1. إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية.
2. إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون
3. إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة المشار إليها على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
فيما نصت المواد (28و29و30) المذكورة سلفًا على:
مادة 28 يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مادة 29 يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
مادة 30 يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسي أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجيء قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعتزم ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى مخيمات ألبانية
تعتزم إيطاليا ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكزها في ألبانيا، بعد أن تعرضت خطتها الأولية لمعالجة طلبات اللجوء في المخيمات الخارجية لعدة انتكاسات في ساحة القضاء.
وأصدرت حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، مرسوماً مماثلاً اليوم الجمعة.
وافتتحت حكومة ميلوني مخيمين في ألبانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت الخطة هي استخدام المخيمات للتعامل مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين اعتقلهم خفر السواحل الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.
وإذا تم قبول طلبات اللاجئين، فسيسمح لهم بالسفر إلى إيطاليا، بينما سيتم إعادة من تم رفض طلباتهم إلى البلدان التي تعتبر آمنة.
ورغم ذلك، ظلت المخيمات خاوية بسبب سلسلة من العقبات القانونية.
Italy to turn empty Albania migrant centre into repatriation hub https://t.co/u53POinZzb
— The Straits Times (@straits_times) March 28, 2025وعرقلت المحاكم الإيطالية خطط الحكومة 3مرات، وقضت بأن المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا لم يأتوا من بلدان آمنة، وهو شرط أساسي لنقلهم إلى المخيمات.
ويعني هذا أن جميع اللاجئين الـ 66 الذين تم نقلهم إلى المعسكرات في شنججين وججادير كان لا بد من إحضارهم إلى إيطاليا بعد بضعة أيام فقط.
وتقوم محكمة العدل الأوروبية حالياً بدراسة ما إذا كانت معاملة المهاجرين متوافقة مع القانون الأوروبي.
ولم يتم تحديد موعد للحكم بعد.
معمول عيد الفطر بالجوز