عبد المسيح: للدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الخروقات الاسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس": "رغم الاتفاق الذي توصّل إليه الجانبان اللبناني والإسرائيلي حول آلية تطبيق القرار 1701، والذي يتضمن الوقف الفوري لجميع العمليات الحربية على الأراضي اللبنانية، إلاّ أنّ الجانب الإسرائيلي يواصل وبشكل مستفز ومتعمِّد إستهداف لبنان والتعدي على سيادته، بينما تلحظ الإتفاقية ضرورة التنسيق عند تسجيل أي خرق أو تهديد مع الجانب اللبناني عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار برئاسة ضابط أميركي وهو حالياً موجود و يمارس مهامه، لكن تستمر هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة برّاً ، بحراً وجواً دون حسيبٍ أو رقيب، آخرُها استهداف بقاعنا الغالي".
- الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن للإستحصال على قرار يُلزم إسرائيل بإحترام سيادة لبنان و التطبيق الفعلي للقرار 1701 ووقف كل عدوانها وتعدياتها وخروقاتها تحت تطبيق أحكام الفصل السابع.
- دعوة جامعة الدول العربية لجلسة استثنائية على مستوى وزراء الخارجية لإصدار بيان يمكن استعماله كوسيلة ضغط من جهة و مطالبة محكمة العدل الدولية من جهة أخرى بأخذ إجراءات أكثر صرامة ضد أصحاب القرار في الإدارة الإسرائيلية.
- مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة للتصدّي للأعمال العدائية الإسرائيلية في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتجنب صراع واسع النطاق في لبنان على جانبي الخط الأزرق
أكدت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن عودة الصراع واسع النطاق الى لبنان سيكون مدمّراً للمدنيين على جانبي الخط الأزرق، ويجب تجنّبه بأيّ ثمن.
وقالت «بلاسخارت» في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إن تبادل إطلاق النار الذي جرى اليوم عبر الخط الأزرق، والذي يُعدّ الحادث الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع، يثير قلقًا بالغًا.
وأضافت أنه في ظل هذه الفترة الحرجة التي يمر بها لبنان والمنطقة، فإن أي تبادل لإطلاق النار لا يمكن التقليل من شأنه، كما أن عودة الصراع واسع النطاق الى لبنان سيكون مدمّراً للمدنيين على جانبي الخط الأزرق، ويجب تجنّبه بأيّ ثمن، لذا فإنّ التزام جميع الأطراف بضبط النفس هو أمر في غاية الأهمية.
وتابعت:«لقد آن الأوان لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في نوفمبر 2024، وكذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) الذي يوفر حلا يضع حدا لدورات العنف المتكررة».
وأشارت "بلاسخارت" إلى أن «الأمم المتحدة تؤكّد التزامها بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لمنع المزيد من التصعيد وتحويل القرار 1701 إلى واقع».