عقوبات روسية جديدة على مدعي الجنائية الدولية ووزراء بريطانيين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على وزراء وصحافيين بريطانيين ومدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أصدر في منتصف مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة إلى "الدعم العسكري الراسخ الذي توفره لندن لأوكرانيا والتنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لروسيا".
وفي المجموع، أضيف 54 شخصا إلى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.
وتستهدف موسكو كريم خان منذ أن أصدر في منتصف مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق بوتين، متهما إياه بارتكاب جريمة حرب "للترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين، في سياق النزاع بين موسكو وكييف، الأمر الذي نفته الحكومة الروسية بشدة.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أدرجت وزارة الداخلية الروسية خان على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.
شخصيات محورية
ومن بين الذين شملتهم العقوبات الجديدة "وزيرة الدولة البريطانية للثقافة ووسائل الإعلام والرياضة لوسي فرايزر التي تمارس ضغطا شديدا لعزل روسيا على الساحة الرياضية الدولية، وأنابيل غولدي نائبة وزير الدفاع البريطاني المسؤولة عن تسليم الأسلحة لأوكرانيا"، بحسب البيان.
واستهدفت العقوبات أيضا صحافيين بريطانيين في "بي بي سي" وصحيفتي "غارديان" و"دايلي تلغراف"، تتهمهم موسكو بـ"الضلوع في نشر معلومات خاطئة" عن روسيا و"دعم أنشطة الإعلام والدعاية" لكييف.
يشار إلى أن لندن من أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، طلبًا قدمته إسرائيل يهدف إلى تجميد تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إلى جانب تعليق أي تحركات قانونية متصلة بتلك القرارات.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 نوفمبر من العام الماضي، أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، بعد أن وجّه المدعي العام للمحكمة اتهامات لهما تشمل مخالفات جسيمة تدخل ضمن تصنيف الجرائم الدولية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لكلا المسؤولين بممارسات تم تنفيذها في قطاع غزة، وتضمنت هذه الممارسات وفق لائحة الادعاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ما دفع المحكمة للتحرك في إطار صلاحياتها بموجب ميثاق روما.