الدفاع التركية: نسعى للتعاون الدفاعي مع دمشق
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت تركيا دعمها تأسيس جيش سوري موحد، مؤكدة أهمية التعاون الدفاعي مع الإدارة السورية الجديدة، وذلك وسط أنباء عن زيارات لوزراء، من بينهم وزير الدفاع يشار غولر، واحتمال قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة لدمشق.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية إن بلاده ترغب في العمل مع الإدارة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، «ولن تسمح لأي تنظيمات إرهابية في مستقبل سوريا ومنطقتنا».
وأضاف المسؤول العسكري، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، أن وزارة الدفاع تتابع وتدعم جهود الإدارة الجديدة لتمكين أجهزة الدولة السورية من العمل، وأن التعاون بين القوات المسلحة التركية والإدارة السورية الجديدة بمجال الدفاع هو فرصة مهمة، ليس لمصالح البلدين فحسب، بل لاستقرار المنطقة أيضاً.
بدوره، قال زكي أكتورك، مستشار العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، إن «صفحة جديدة فتحت في سوريا بعد فترة مظلمة، ونحن ندعم الخطوات نحو السلام والهدوء والاستقرار، ونعرب عن ضرورة حماية سلامة الأراضي والبنية الوحدوية لجارتنا الجنوبية».
وأضاف: «نؤكد مجدداً أن لا مكان لأي تنظيمات إرهابية، بما فيها (داعش)، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية وامتداداتها، في مستقبل سوريا والمنطقة». ولفت إلى أن «البنية التحتية القوية للصناعات الدفاعية التركية، وخبرة الجيش التركي في مكافحة الإرهاب، ستقدمان مساهمات كبيرة في زيادة القدرة الأمنية والدفاعية لسوريا»، مضيفاً: «إننا نتابع وندعم جهود الإدارة الجديدة في جارتنا سوريا لجعل أجهزة الدولة قادرة على العمل».
وتابع أنه «تماشياً مع توجيهات الرئيس يتم إطلاق مبادرات مع محاورينا السوريين لإقامة علاقات استراتيجية بين البلدين، وإقامة تعاون في مختلف المجالات».
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، خلال مشاركتها باجتماعات الربيع 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن، آفاق تعزيز التعاون لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تقليص دورها المباشر في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتوحيد ضريبة الشركات بدلاً من تعدد الرسوم لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتبسيط الإجراءات.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في دعم برنامج الطروحات الحكومية، لاسيما في قطاع الطيران، حيث أثنت الوزيرة على جهود المؤسسة في تقديم الدعم الفني لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مؤكدة أن زيارة رئيس المؤسسة المرتقبة إلى القاهرة في يونيو المقبل ستكون فرصة مهمة لدفع مسارات التعاون.
وشددت المشاط على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يسهم في جذب استثمارات مباشرة مستدامة. كما استعرضت الخطوات الجارية لتطوير البيئة التشريعية وتنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل والتعليم والرعاية الصحية.
من جانبه، أعرب رئيس مؤسسة التمويل الدولية عن التزام المؤسسة بتوسيع نشاطها في مصر، مؤكدًا أن المحفظة الاستثمارية الحالية في مصر بلغت نحو 2.4 مليار دولار حتى مارس 2025، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، التعليم، الصحة، السياحة والبنية التحتية. وأضاف أن المؤسسة تسعى لنقل خبراتها المكتسبة من السوق المصري إلى دول أخرى، بما في ذلك العراق، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر وحرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام.