تجديد اتفاقية التعاون بين الاتحاد العام لعمال مصر وتيتان لنقابات عمال مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
جدد المحاسب عمرو رضا الرئيس التنفيذى لمجموعة تيتان مصر للاسمنت إتفاقية العمل الجماعية للعاملين بتيتان(مصنع بنى سويف والإسكندرية) مع عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب .
تم توقيع الاتفاق بمقر الاتحاد العام لنقابة عمال مصر بحضور جميع المسئولين بالنقابة وتيتان حيث تم تجديد الاتفاقية لكل مصنع مع الحفاظ علي البنود السابقة واجراء بعض التعديلات بالزيادة لصالح العاملين بمجموعة تيتان ،كما راعت الاتفافية التضخم في حساب الزيادات وساعات العمل الإضافية.
ومن جانبه أكد عمرو رضا الرئيس التنفيذى لتيتان حرص المجموعة علي وجود حالة من التناغم بين العاملين وادارة الشركة من اجل تحقيق افضل النتائج لتواصل المجموعة دورها الريادى في القطاع الحيوى الذى تحتاج اليه مصر في مرحلة التنمية والبناء ورؤية مصر 2030.
كما وجه كل من المهندس عمرو رضا الشكر للجان النقابية داخل مصانع تيتان لجهودهم المستمرة لتحقيق التوافق بين مطالب العمال ومتطلبات العمل للوصول لنتائج ترضي جميع الاطراف .
وفي نفس السياق وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية لمجموعة تيتان مصر، لحرصها على تهيئة بيئة عمل مناسبة، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للشركة تسعى لتحقيق أفضل مكاسب للعاملين.
وأشار إلى أن التعاون بين اللجان النقابية، وإدارات الشركات يعود بالنفع على العاملين، فضلا عن أنه يعزز الاستقرار بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج.
IMG-20241226-WA0044المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية التعاون العمل الجماعية معدلات الإنتاج عمال مصر مصنع بنى سويف الاتحاد العام عمال مصر
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية