"التعليم العالي" تعلن حصاد أداء الوزارة لبناء منظومة التدريب والتأهيل.. ماذا حدث في 2024؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي لتواكب متطلبات العصر، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الوزارة تسعى لبناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل من خلال ربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات المختلفة في مصر.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة خلال عام 2024 لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ومن بين هذه الخطوات إنشاء 37 مركزًا جامعيًّا للتطوير المهني في 29 جامعة كمرحلة أولى، وأن المرحلة الثانية ستشهد توسيع نطاق المشروع ليشمل 46 مركزًا بحلول عام 2026؛ بهدف تغطية كافة الجامعات، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي يتم تنفيذه بموازنة قدرها 63 مليون دولار، مؤكدًا أهمية هذه المراكز في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مشيرًا إلى تشكيل مجلس تنفيذي لدعمها وتعزيز دورها في خدمة الطلاب، مثمنًا الإنجازات التي حققتها المراكز الجامعية للتطوير المهني في تزويد الطلاب بمهارات وخبرات جديدة ساهمت في زيادة فرص توظيفهم.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن عام 2024 شهد إطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة، وهي المنصة المستقلة للوزارة (National Dashboard – National CSM)، بالإضافة إلى سبع منصات جامعية في جامعات (عين شمس، الإسكندرية، السويس، المنيا، أسيوط، المنصورة، سوهاج)، وتهدف جميعها إلى إدارة المسار المهني، وربط أسواق العمل بالمؤسسات التعليمية والمراكز المهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة سعت لتوسيع نطاق مبادرةBeReady لتشمل المزيد من الجامعات والطلاب؛ بهدف بناء جيل جديد من القادة قادر على دفع عجلة التنمية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة BeReady كن مستعدًا حققت نجاحًا كبيرًا في مرحلتها التجريبية خلال عام 2024، حيث تم تدريب وتوظيف آلاف الطلاب والخريجين بنجاح، وقد ساهمت المبادرة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك بفضل الشراكة المثمرة مع منظمة العمل الدولية، ومكتب وزارة الخارجية للتنمية بالمملكة المتحدة، وتشمل أبرز إنجازات المبادرة تدريب 2000 طالب وخريج، وتوظيف 1918 طالبًا وخريجًا في وظائف لائقة، وتنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات التي ساهمت في إعداد الشباب لسوق العمل.
وأكد الوزير استمرار نجاح مبادرة BeReady، مشيرًا إلى انطلاق مرحلتها الثانية التي تستهدف تدريب وتوظيف 2000 طالب وخريج، وتشمل هذه المرحلة برامج تدريبية مكثفة في المهارات الأساسية، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرص للحصول على وظائف رقمية، وقد تم تخصيص مبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ دولار من قبل السفارة الهولندية لتمويل هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مرحلة تجريبية لمبادرة BeReady في مجال التمريض بجنوب الصعيد، بالشراكة مع مركز مجدي يعقوب ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ضمن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.
ومن جانبه أكد د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل أنه في إطار سعي مبادرة BeReady لتوسيع نطاق خدماتها خلال عام 2024، فقد أدرجت برامج مبادرة FutuerSkills4All، والتي تهدف إلى تزويد 2000 طالب وخريج بمهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل، وتشمل هذه البرامج تدريبًا عمليًّا في مجالات ذات طلب مرتفع؛ مما يساهم في تعزيز فرص التوظيف ونمو الاقتصاد.
وأضاف د.أيمن فريد أنه بناءً على التكليف الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، تم وضع مسودة قانون لإنشاء صندوق دعم المسار المهني والتوظيف لطلاب الجامعات، ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم خدمات متكاملة لدعم طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وربطهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك توفير برامج إرشاد وتدريب مهني متخصصة، ودعم المراكز الجامعية المتخصصة في التوظيف، وتطوير قدراتها، وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص؛ لخلق فرص عمل للخريجين، وتطوير برامج تدريبية للمدربين والكوادر العاملة في مجال التوظيف، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى بناء جسر قوي بين الجامعات وسوق العمل؛ مما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل يمثل أولوية رئيسية للوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على تطوير البرامج التعليمية، وتحديث المناهج بما يتماشى مع احتياجات السوق، مضيفًا أن الوزارة تسعى لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التكنولوجيا ودمجها في التعليم لتحسين التدريس والبحث العلمي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركات ومواقع الإنتاج لتوفير فرص تدريبية حقيقية للطلاب؛ بهدف تجهيز الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتعليم التعليم العالي والبحث العلمي المراكز الجامعية للتطوير المهني أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة مشیر ا إلى سوق العمل إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: رؤية استراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي في حوار خاص لموقع الفجر
في حوارٍ صحفي خاص مع موقع "الفجر"، يتحدث د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن رؤيته الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، وكيفية الاستفادة من خلفيته كمهندس مخطط استراتيجي ومعماري في قيادة سياسات التعليم العالي.
تأتي هذه الرؤية في وقتٍ حرج، تتسارع فيه التحديات المحلية والعالمية التي تفرض نفسها على التعليم العالي، ما يستدعي تحولًا جذريًا نحو الابتكار والتحديث.
أكد د. عاشور على أهمية تطوير التعليم المستمر بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على نظام جديد من التعليم المستمر يتجاوز الأساليب التقليدية مثل التعليم المفتوح والتعليم المدمج.
في هذا السياق، لا يقتصر اهتمام الوزير على تحديث البرامج التعليمية فحسب، بل يتعداه إلى ضرورة تزويد الخريجين والباحثين بالمهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
كما تحدث عن خطة تطوير الجامعات الأهلية ودور "السنة التأسيسية" في توفير فرص تعليمية للطلاب المصريين والوافدين على حد سواء، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وربط الجامعات المصرية بالتنمية الاقتصادية الوطنية.
وفيما يتعلق بمستقبل مكتب التنسيق، طمأن د. عاشور الطلاب وأولياء الأمور بأن النظام لن يتم إلغاؤه، بل سيتم تعزيز دوره بما يتناسب مع التغيرات الجديدة في التعليم العالي. شدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات كافة الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم الأكاديمية.
هذه الرؤية الشاملة لوزير التعليم العالي تعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتؤكد التزام الوزارة بتطوير منظومة تعليمية تواكب التحديات العالمية وتضمن استدامة الابتكار والتطوير في جميع المجالات.
س: في البداية عاوزين نعرف من حضرتك كيف أثرت خبرتكم كمهندس مخطط استراتيجي ومعماري على دوركم الحالي كوزير للتعليم العالي؟
تجربتي كمهندس مخطط استراتيجي ومعماري أثّرت بشكل كبير على رؤيتي لدور التعليم العالي في مصر. فمن خلال خلفيتي الهندسية، تعلمت أهمية وضع خطط استراتيجية واضحة ومبنية على أسس واقعية، وكيفية تحويل هذه الخطط إلى آليات تنفيذ قابلة للتطبيق. هذا ما بدأت العمل عليه منذ أن كُلفت بوضع الاستراتيجية الوطنية لمنظومة البحث العلمي.
كمهندسين، نحن مدربون على النظر إلى المشروعات برؤية طويلة المدى. نعمل لسنوات على تجهيز مشروعات تبدأ من فهم التحديات الحالية، مرورًا بتطوير حلول مستدامة، وانتهاءً بضمان التنفيذ الفعّال. عندما كنت أستاذًا في قسم العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس وعميدًا لكلية الهندسة لمدة ست سنوات (2014-2020)، ركزت على وضع رؤى مستقبلية للتخطيط العمراني الشامل، مع اعتماد آليات تنفيذ واضحة تعتمد على الإمكانيات المتاحة والقدرات المتوفرة.
عملي السابق على مشروعات قومية داخل وخارج مصر أكسبني خبرة كبيرة في كيفية رسم رؤية مستقبلية قابلة للتطبيق. على سبيل المثال، قمت بالمساهمة في إعداد أول خريطة شاملة لمصر تشمل الأقاليم المختلفة والأنشطة الاقتصادية بكل منطقة، مثل الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والطرق، والتخطيط العمراني. هذه الخريطة ساعدت في وضع تصور دقيق لما تحتاجه الدولة من مشروعات وبرامج لتحقيق تنمية شاملة بحلول عام 2030.
من هنا جاءت قناعتي بأن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل أساسي على وجود خريجين وباحثين مصريين مؤهلين لتنفيذها. لذلك كان من الضروري تطوير التعليم العالي وربط الجامعات المصرية بالأنشطة الاقتصادية لكل إقليم. بدأنا بتحديد احتياجات كل منطقة ووضع برامج تعليمية تتماشى مع هذه الاحتياجات. اكتشفنا أن هناك فجوة بين البرامج التعليمية المقدمة حاليًا واحتياجات الدولة، مما دفعنا لإعادة تقسيم الجامعات وبرامجها.
قمنا بإطلاق استراتيجية لتطوير الجامعات الأهلية كإحدى أدوات التنفيذ. على سبيل المثال، العام القادم سوف نضيف 10 جامعات أهلية جديدة، إلى جانب الجامعات الأهلية الموجودة وعددها 20جامعة. هذه الجامعات ليست فقط لخدمة المجتمع المحلي، بل أيضًا لتعزيز الابتكار وربط التعليم بالمشروعات القومية، وهو ما لاقى استحسانًا وثقة كبيرة من المجتمع المصري.
التخطيط الاستراتيجي الذي تعلمته كمهندس لم يكن فقط في وضع الرؤى، بل في التأكد من تنفيذها بجودة عالية. لذلك، عندما ننظر إلى برامج التعليم، نربطها بمشروعات مثل "المثلث الذهبي" وغيره من المشروعات القومية، ونتأكد من أن هذه البرامج تلبي احتياجات التنمية في كل منطقة.
هذه الخبرة الممتدة لأكثر من 42 عامًا في المجال المهني علّمتني أن التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق هما مفتاح النجاح. وهذا ما أعمل عليه الآن في وزارة التعليم العالي، حيث نركز على بناء منظومة تعليمية وبحثية تواكب التحديات الحالية وتضع أساسًا قويًا لمستقبل أفضل.
في النهاية، يمكنني القول إن خلفيتي الهندسية والمعمارية لم تكن مجرد وظيفة، بل كانت أساسًا لفلسفتي الإدارية الحالية، حيث أعمل على الجمع بين التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعّال لتحقيق رؤية مصر 2030.
س: "كيف يمكن لمنظومة التعليم المستمر التي يتم تطويرها حاليًا أن تساهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وتجاوز التحديات المرتبطة بالتعليم التقليدي مثل التعليم المفتوح والتعليم المدمج؟"التعليم المستمر هو مفهوم يركز على ضرورة استمرار الإنسان في اكتساب المهارات والمعرفة طوال حياته، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
نحن في الوقت الحالي نعمل على تطوير نظام جديد تحت مسار التعليم المستمر، يتجاوز الأساليب التقليدية مثل التعليم المفتوح أو التعليم المدمج.
يجب أن يكون هناك تطوير حقيقي في مهارات الدارسين، ولكن مع وجود معايير واضحة ومحددة وضمان أن يكون الهدف اكتساب معارف ومهارات تؤهلهم لسوق العمل.
نحن نعمل حاليًا في لجنة كبيرة بالمجلس الأعلى للجامعات على تطوير نظام التعليم المستمر، بهدف إنشاء منظومة تضمن أن التعليم المستمر يركز على تنمية مهارات الفرد بشكل مستمر.
فكرة التعليم المستمر تتماشى مع الفكرة العالمية "التعلم مدى الحياة" (Long Life Learning)، حيث يكون حق الإنسان في التعلم المستمر مفتوحًا، لتطوير موهبته ومهاراته في تخصصه أو تعليم مهارات جديدة.
في الوقت الحالي، تظهر العديد من المهن الجديدة التي تتطلب مهارات مختلفة عن تلك التي كانت مطلوبة في الماضي، وهذا يجعل من الضروري أن يتعلم الأفراد مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
دوري هو أن أساعدك في تعلم هذه المهارات، وأؤكد لك مجددًا "من حقك أن تتعلم طوال حياتك". التعليم المستمر سوف يركز على المهارات التي يحتاجها السوق.
التعليم المفتوح في السابق كان يركز على التخصصات النظرية، بينما السوق الآن بحاجة إلى مهارات مهنية محددة، لذلك، نحن نعمل على تطوير برامج تعليمية تتناسب مع هذه الاحتياجات المهنية، وهناك دراسة كبيرة جاري العمل عليها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والتي من المتوقع أن تظهر قريبًا ولكن بأسلوب مختلف يلبي احتياجات سوق العمل بشكل أفضل،والتعليم المستمر سيكون معتمد من المجلس الأعلي للجامعات.
س: في ظل التغيرات الأخيرة في نظام التعليم المصري، هناك تخوف من إلغاء مكتب التنسيق. هل يمكن أن نطمئن الطلاب وأولياء الأمور؟أطمئن الجميع أن مكتب التنسيق مستمر كما هو ولن يتم إلغاؤه بأي حال من الأحوال، فهو الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، مكتب التنسيق يضمن حقوق الطلاب ويؤكد دخولهم الكليات التي تتناسب مع مجاميعهم، دون أي تدخلات خارجية.
كما أؤكد أن الأساليب المعتادة للتقديم عبر مكتب التنسيق مستمرة، كل طالب سيظل يتقدم بناءً على مجموعه والمعايير المحددة كل عام.
والسنة التأسيسية لا تلغى مكتب التنسيق لأن هذا النظام يخص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى، والتى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – حسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية حسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما أن السنة التأسيسية هي فرصة للطلاب الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم أو تغيير مساراتهم الأكاديمية، على سبيل المثال، إذا أراد طالب من شعبة علم علوم التحول إلى دراسة الهندسة، يمكنه خلال السنة التأسيسية دراسة المواد المؤهلة لذلك. في حال نجاحه، يصبح مؤهلًا للالتحاق بالتخصص الذي يطمح إليه.
س: هل هناك فوائد أخرى للطلاب الوافدين من هذا النظام؟بالتأكيد. السنة التأسيسية توفر ميزة كبيرة للطلاب الوافدين، خصوصًا من الدول التي لا تغطي مناهجها الثانوية بعض المواد الأساسية المطلوبة في الجامعات المصرية. خلال هذه السنة، يمكنهم دراسة المواد المؤهلة التي يحتاجونها، مما يفتح لهم الباب للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها. هذه الخطوة ستساهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة الجامعات المصرية كمقصد أكاديمي عالمي.
ومن خلال حضرتك و"موقع الفجر" بأكد إنه لا داعي للقلق، فمكتب التنسيق مستمر كما هو. الإضافات الجديدة تهدف إلى منح الطلاب مزيدًا من الخيارات والمرونة لتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية، سواء كانوا من الطلاب المصريين أو الوافدين. نحن ملتزمون بدعمهم وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.
س:"ما هي أبرز التحديات التي تواجه تطوير الجامعة العمالية، وكيف تسعون للتغلب عليها لتحقيق معايير الجودة المطلوبة وتلبية احتياجات سوق العمل؟"
حاليًا، يجري التنسيق مع معالي وزير العمل محمد جبران للعمل على منظومة متكاملة لتطوير الجامعة العمالية، نحن بالفعل ندرس المشكلات التي تواجه الجامعة، وهو ما بدأناه منذ أن كنت نائبًا لوزير التعليم العالي، حيث توصلنا إلى بعض المؤشرات والاحتياجات التي يمكن أن تساهم في التطوير.
تشمل الخطة المقترحة منح الطلاب خيار الحصول على شهادة الدبلومه خلال سنتين أو استكمال دراستهم لسنتين إضافيتين للحصول على البكالوريوس، لتحقيق ذلك، يتم حاليًا العمل على تطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتماشى مع معايير التعليم العالي، كما يجري إعادة هيكلة شاملة للمنظومة، بما في ذلك الأماكن والتخصصات المناسبة التي ستبدأ بتطبيق البرامج الجديدة.
نحن ملتزمون بطرح برامج تعليمية جديدة معتمدة، خاصة في فرع مدينة نصر، حيث سيكون التركيز على تلبية المتطلبات المهنية والفنية لسوق العمل، أطمئن قراء موقع "الفجر" أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والعمل لجعل الجامعة العمالية داعمة حقيقية لمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وذلك وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، وكل برنامج يحقق تلك المتطلبات سيُطبّق على الفور، حضر إلقاء الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»