إطلاق أول فرع توثيق للشهر العقاري في محاكم مجلس الدولة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
افتتح المستشار محمود أبو الدهب الأمين العام لمجلس الدولة، و المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، و المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، وذلك بحضور لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة فرع التوثيق والشهر العقاري داخل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا.
جاء ذلك لتلبية لاحتياجات المتعاملين وتيسيرًا عليهم داخل دور العدالة.
وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وفي إطار التعاون بين قطاعات وزارة العدل ومجلس الدولة، الجدير بالذكر أن فرع الشهر العقاري بقنا يأتي في إطار خطة إنشاء فروع للشهر العقاري على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس أكاديمية الشرطة خلال مراسم إعلان نتيجة المقبولين: 18 ألف طالب وصولوا كشف الهيئة
عاجل | الحبس عام مع الشغل لابن زوجة الشيف الشربيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة وزير العدل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة