آمال النمو الاقتصادي في أميركا تقود العملة الخضراء للارتفاع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ارتفع الدولار الأميركي، الخميس، وسط توقعات بتزايد قوة العملة الأميركية خلال العام المقبل بفضل سياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي وترفع التضخم.
واتسمت التداولات بالضعف اليوم الخميس بعد عطلة عيد الميلاد أمس الأربعاء وقبل عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تساعد القواعد الأكثر مرونة في ممارسة الأعمال وتخفيضات الضرائب في دفع النمو الاقتصادي الأميركي العام المقبل، بينما يقول محللون إن حملة استهداف الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد من ضغوط الأسعار وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد.
وعززت تلك التوقعات من سعر الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، على الرغم من أن هناك الكثير من الغموض بشأن السياسات المحتملة وتأثيرها.
وساهمت الشكوك المتزايدة حول وتيرة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة العام المقبل في ارتفاع الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن خفض تكاليف الاقتراض بمعدلات أكبر يعتمد في الوقت الحالي على التقدم في السيطرة على التضخم.
ورفع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم لعام 2025 وقللوا توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس خلال العام بدلا من 100 نقطة أساس في تقديرات سابقة.
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 3.8 بالمئة بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر.
تحركات الأسعار
صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.13 بالمئة إلى 108.25 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 نقطة الذي سجله يوم الجمعة.
وانخفض اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0398 دولار، بعد أن وصل إلى 1.03435 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 22 نوفمبر.
وصعد الدولار 0.31 بالمئة إلى 157.89 ين، بعد أن وصل إلى 157.93 ين يوم الجمعة في أعلى مستوى منذ 17 يوليو.
وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 2.78 بالمئة إلى 95688 دولارا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصادي الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليورو الدولار الدولار عملات أسواق اقتصاد عالمي الاقتصادي الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليورو عملات
إقرأ أيضاً:
هل بدأ المستهلك الأميركي ينهار؟
أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
ارتفاع غير مسبوق في التعثرات الائتمانيةوخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم