آمال النمو الاقتصادي في أميركا تقود العملة الخضراء للارتفاع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ارتفع الدولار الأميركي، الخميس، وسط توقعات بتزايد قوة العملة الأميركية خلال العام المقبل بفضل سياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي وترفع التضخم.
واتسمت التداولات بالضعف اليوم الخميس بعد عطلة عيد الميلاد أمس الأربعاء وقبل عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تساعد القواعد الأكثر مرونة في ممارسة الأعمال وتخفيضات الضرائب في دفع النمو الاقتصادي الأميركي العام المقبل، بينما يقول محللون إن حملة استهداف الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد من ضغوط الأسعار وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد.
وعززت تلك التوقعات من سعر الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، على الرغم من أن هناك الكثير من الغموض بشأن السياسات المحتملة وتأثيرها.
وساهمت الشكوك المتزايدة حول وتيرة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة العام المقبل في ارتفاع الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن خفض تكاليف الاقتراض بمعدلات أكبر يعتمد في الوقت الحالي على التقدم في السيطرة على التضخم.
ورفع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم لعام 2025 وقللوا توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس خلال العام بدلا من 100 نقطة أساس في تقديرات سابقة.
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 3.8 بالمئة بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر.
تحركات الأسعار
صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.13 بالمئة إلى 108.25 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 نقطة الذي سجله يوم الجمعة.
وانخفض اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0398 دولار، بعد أن وصل إلى 1.03435 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 22 نوفمبر.
وصعد الدولار 0.31 بالمئة إلى 157.89 ين، بعد أن وصل إلى 157.93 ين يوم الجمعة في أعلى مستوى منذ 17 يوليو.
وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 2.78 بالمئة إلى 95688 دولارا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصادي الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليورو الدولار الدولار عملات أسواق اقتصاد عالمي الاقتصادي الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليورو عملات
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية