السكرتير العام المساعد بأسوان يترأس الاجتماع التنسيقي في ملف التقنين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ترأس اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، الاجتماع التنسيقي بشأن تنفيذ تكليفات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المتعلقة بتحصيلات ملف التقنين، وإنهاء إجراءات أصحابها بإشراف من اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة.
وقد حضر الاجتماع مديري الشؤون القانونية والمالية، والمراكز التكنولوجية، وممثلو الجهات المختصة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.
ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل كمال أنه تم الانتهاء من أعمال البت لأصحاب الطلبات المقدمة من الجادين، وبالنسبة للمتقاعسين وغير الجادين، ففي حالة عدم سدادهم للمبالغ المستحقة عليهم بحد أقصى 15 يومًا، سيتم إدراجهم ضمن حملات إزالة التعديات من أجل استرداد حق الدولة في أراضيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، ووفقًا لمتابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لهذا الملف الحيوي والهام.
مناشدًا أصحاب الطلبات بالحرص على تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي لهم من خلال سرعة الانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم في أسرع وقت ممكن، لتجنب تحرير محاضر جنائية، والإحالة للنيابة، مع سحب قطع الأراضي أو إلغاء التعاقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الشئون القانونية تنفيذا لتوجيهات الرئيس محافظ أسوان مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
اليماحي يترأس الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي
عقد البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي لمناقشة التطورات الجارية على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
ويعقد الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي في ظل تحديات جسام التي تواجه المنطقة خاصة القضية الفلسطينية.
وفي سابق أصدر البرلمان العربي بيانا أدان فيه بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا أنه تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البرلمان العربي أن نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنًا وظلوا مكتوفي الأيدي، غاضين أبصارهم عندما كانت تُنتهك حقوق الإنسان في فلسطين، وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم، مشددًا على أنه لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات.