قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية، إن الزيادة السكانية أحد المهددات الرئيسية للتنمية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر من عام 2011 وحتى تاريخه، والأزمات العالمية التي حدثت، أثرت على معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع: «كان مفترض أن تتراجع معدلات النمو السكاني حتى يكون هناك توازن، للاستفادة من عوائد التنمية، حيث تحقق مصر قفزات تنموية سريعة، ولكن المواطن غير قادر على الإحساس بها، حيث تأكل الزيادة السكانية أي عائد للتنمية دون أن يشعر المواطن، وبالتالي لابد أن معدلات الاستثمار تزيد بشكل كبير جدًا حتى ترتفع معدلات التنمية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزيادة السكانية التخطيط اكسترا نيوز

إقرأ أيضاً:

«أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة معسكر تدريبي لمدربي ولاعبي الجودو في الشارقة روسيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود


أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل (40 مليون دولار) لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تحسين مرافق المطار، وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المالديف.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي موسى زامير، وزير المالية، وشهد حفل التوقيع حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: يأتي هذا التمويل في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف، من خلال تطوير مرافق المطار، ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي، وتوفر فرص العمل، وتدعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد.
من جانبه، قدم معالي موسى زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف. وأعرب معاليه عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، متطلعاً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقال معاليه: إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بكافة الخدمات والتقنيات العالمية، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي على توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين للطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية. وستلبي التوسعة الجديدة استيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يساهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في جزر المالديف، وقد أسهمت هذه المشاريع في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.

مقالات مشابهة

  • أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمار يحقق قفزات تنموية في مصر
  • أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمار ضرورية لتحقيق قفزات تنموية في مصر
  • أستاذ تخطيط: الزيادة السكانية من المهددات الرئيسية للتنمية في مصر
  • وزير الإسكان: نحتاج سنويًا ل 450 ألف وحدة لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب
  • 147 مليوناً من «أبوظبي للتنمية» لتطوير مطار فيلانا بالمالديف
  • "أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
  • “أبوظبي للتنمية” يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
  • «أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف
  • وزير الإسكان: نحتاج سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب