أ.د بني سلامة : بلد العفو والتسامح… إلا على أحمد حسن الزعبي!
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#سواليف
بلد #العفو و #التسامح… إلا على #أحمد_حسن_الزعبي!
كتب .. أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
في وطنٍ لطالما تغنينا بقيمه الراسخة في التسامح والعفو، وطنٍ يُعرف بإرثه الحضاري والإنساني في تجاوز الأزمات وتحقيق العدالة، نجد أنفسنا اليوم أمام مشهدٍ يحمل في طياته الكثير من الأسى والحزن. هذا المشهد يتمثل في قضية الكاتب والصحفي أحمد حسن الزعبي، الذي لم تُكتب له فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة، تلك الفرصة التي استفاد منها 3478 محكومًا منذ بداية العام، في خطوة تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون والحد من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه العقوبات.
لكن أحمد، الذي لم تُثقل جسده النحيل أعباء السجون ولم يُرهق ميزانية الدولة بـ”أكلته القليلة”، بقي مستثنى من هذه الفرصة. ووفقًا لما كتبه الصحفي نادر خطاطبة، فإن “جريمته” لم تكن سوى كلمات كتبها بحس وطني ومسؤولية أخلاقية، ولكنها وُصفت بأنها تهدد “العلاقة بين مكونات الأمة”. وهنا نطرح سؤالًا مؤلمًا: هل أصبحت الكلمة أخطر من الفساد الذي ينهش في جسد مؤسساتنا؟ وهل بات التعبير عن الرأي يُعتبر جريمة تستحق السجن وقطع الأرزاق؟
أحمد حسن الزعبي، الذي حمل بقلمه آمال الوطن وآلام المواطن، لم يكن سوى صوتٍ وطني يسعى لإصلاح ما يمكن إصلاحه في زمن يعاني فيه الوطن من أزمات متلاحقة. قرر أن يُعبّر عن هموم الناس بضمير حيّ وخلق مهني، فكان نصيبه أن يُجرّم، لا أن يُحترم. أحمد اليوم ليس مجرد فرد يعاني من سلب حريته، بل هو رمز لقضية أكبر تتعلق بحرية التعبير، وقيم المواطنة، ومكانة العدالة في مجتمعنا.
كيف لنا أن نفسر استثناء أحمد من العقوبات البديلة في وقتٍ تُقدم فيه هذه العقوبات كوسيلة للحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للسجن؟ كيف يمكن أن نبرر أن كلماته التي نُشرت بدافع وطني خالص تُعتبر تهديدًا للوحدة الوطنية، بينما تُغضّ الأطراف عن أفعالٍ تُهدد الوطن يوميًا من مكاتب الفساد ومراكز اتخاذ القرار؟
إن استثناء أحمد من هذا القرار هو رسالة واضحة لكل صاحب قلم: أن النقد البناء ليس مرحبًا به، وأن الكلمة الصادقة تُقابل بالحرمان من الحرية والرزق. ولكن، يا أصحاب القرار، هل هذا هو الوطن الذي نريده؟ هل هذا هو الإرث الذي نتركه للأجيال القادمة؟ إن هذا الوطن الذي نعرفه لا يُدار بمنطق الانتقام والثأر، بل بمنطق التسامح والعفو، وهما ليسا ضعفًا بل قوة تُظهر عدالة الدولة ورحمتها بإنسانها.
ندعوكم اليوم لمراجعة هذا القرار الجائر بحق أحمد حسن الزعبي. ليس فقط من باب العدالة، بل من باب الحفاظ على قيم الوطن ومبادئه. نحن لا نطلب المستحيل، بل نناشد تحكيم لغة العقل لا لغة الانتقام، ولغة التسامح لا لغة الثأر. هذا الوطن الذي نفتخر به كرمز للحرية والعدالة والإنسانية، يستحق أن يكون نموذجًا في إدارة الخلافات بحكمة ووعي.
إطلاق سراح أحمد ومنحه فرصة الاستفادة من العقوبات البديلة هو خطوة نحو تعزيز الثقة في عدالة الدولة وإنسانيتها. وهو تأكيد على أن هذا الوطن يظل دائمًا نموذجًا يُحتذى به في العفو والتسامح. وكما قال الصحفي نادر خطاطبة: “تخيلوا لو لم نضع للزعبي حدًا، فأي حال ستكون عليه الأمة!”، نحن نقول: تخيلوا لو وضعنا حدًا لهذا الظلم، فأي حال ستكون عليه الحرية والعدالة في هذا الوطن؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو التسامح محمد تركي بني سلامة أحمد حسن الزعبی هذا الوطن
إقرأ أيضاً:
مسؤولة كردية في قسد تعارض رفع العقوبات عن سوريا وتطالب بدور إسرائيلي هناك
رفضت مسؤولة كردية في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت فرضت أيام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما دعت المسؤولة في مقابلة مع صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية بأن يكون للاحتلال الإسرائيلي دور في إيجاد حل للأزمة في المنطقة، مضيفة أن "أمن سوريا يحتاج إلى تدخل إسرائيل".
وقالت إلهام أحمد التي تشغل الرئيس المشارك لما يسمى دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إن "إسرائيل" يجب أن تكون جزءًا من الحل لأمن الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكام الإسلاميين في دمشق.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد على حوالي 30% من الأراضي السورية. وتشمل منطقة سيطرتها الفعلية الجزء الأكبر من النفط والغاز في سوريا، وجزءًا كبيرًا من أفضل أراضيها الزراعية ومواردها المائية. كما تتمتع هذه المنطقة بأهمية استراتيجية.
والآن، بعد أن أعيدت تسميتهم كسياسيين ورجال دولة، أصبح زعماء هيئة تحرير الشام الآن متلقين بسعادة في دمشق لسيل من كبار المسؤولين من الدول الأوروبية ودول أخرى. وقد أوضحت هيئة تحرير الشام أنها تنوي بسط سلطتها على كامل أراضي سوريا.
ويرفض الحكام الجدد أي احتمال لنظام فيدرالي في سوريا. كما يرفضون أي دور مستمر لقوات سوريا الديمقراطية، سواء كقوة منفصلة أو كوحدة داخل جيش سوري جديد لم يتم تأسيسه بعد.
وتصر أحمد على وجود انقسامات في سوريا، وتقول للصحيفة الإسرائيلية: "عسكرياً وإدارياً، هناك العديد من الانقسامات في سوريا. شمال شرق سوريا لديها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. والمدن الساحلية لها وضعها الخاص. والمجتمعات الدرزية لديها إدارتها الخاصة وفصائلها الخاصة لحماية مناطقها. وفي إدلب والمناطق الأخرى، لديهم أيضاً إدارتهم وفصائلهم الخاصة".
وتضيف: "لذا، إذا جاء شخص ما فجأة ليجمع أو يوحد كل هؤلاء الناس تحت نظام واحد، فإن هذا سيفتح الطريق أمام حرب أهلية داخلية. وهذا لن يكون مقبولاً في مختلف أجزاء سوريا" على حد تعبيرها.
وحول هيئة تحرير الشام تقول أحمد إن هيئة تحرير الشام قد تسلك طريق "الحاكم الواحد" في سوريا ولا تمنح الآخرين فرصة المشاركة. "نحن جميعا نعرف الخلفية والتاريخ لهيئة تحرير الشام".
وتعارض أحمد تقديم تنازلات مادية للحكام الجدد في دمشق، خصوصا فيما يتعلق في مجالات تخفيف العقوبات وتصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، قائلة إن القيود الحالية يجب أن تبقى.
وقالت: "إن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى أمرين: هيئة تحرير الشام ستسيطر على كامل سوريا وتنشئ نظامها الخاص، ولن تعطي للآخرين أي دور ولن تغير أيديولوجيتها".
وحول اندماج قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع السورية، اشترطت أحمد شرطين لذلك. وقالت: "ليس لدينا مشكلة في أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءا من وزارة الدفاع أو الجيش السوري الرسمي، ولكن لها وضع خاص، ويتعين عليها أن تشارك في قيادة الجيش بأكمله".
وحول علاقات "قسد" بـ"إسرائيل" قال أحمد: "إن أزمة الشرق الأوسط تتطلب من الجميع أن يفهموا أنه بدون لعب إسرائيل والشعب اليهودي دورًا، فلن يحدث حل ديمقراطي للمنطقة".
وأضافت: "إن أمن المناطق الحدودية في سوريا يتطلب من الجميع أن يشاركوا في الحل، وإسرائيل هي أحد الأطراف في ذلك، وسيكون دورها مهماً للغاية، لذا فإن إجراء المناقشة مع إسرائيل في هذا الوقت أمر مهم للغاية".