خبير اقتصادي: مصر تسعى لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله، إذ تسعى إلى توفير أكبر قدر من السلع، موضحًا أنَّ الدولة تشدد الرقابة على الأسواق من خلال حملات التفتيش التي تنفذها.
وأضافت «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتابع السلع الناقصة في الأسواق في أثناء عملية الرقابة عليها، إذ كانت هناك توجيهات رئاسية باستيراد مليون طن سكر في شهر أبريل الماضي، مما كان له تأثير على إحداث توازن في الأسعار.
وتابع: «موضوع الرقابة مهم جدًا لأنه يمثل عين للدولة على الأسعار وتوافر السلع في الأسواق من حيث الكمية والقيمة، كما تحاول مصر تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على مصدر توريد واحد».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الدولة المصرية اهتمت بمجال البنية التحتية على مدار الـ10 سنوات السابقة، إذ صرفت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق وكباري ومدن صناعية، ومن جانب آخر تسعى للاهتمام بملف الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، بهدف توفير المحاصيل الزراعية وتخفيض الأسعار تدريجيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية حملات التفتيش السلع الظروف الاقتصادية بلال شعيب المزيد
إقرأ أيضاً:
فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
مسقط- العُمانية
تبذل هيئة حماية المستهلك جهودًا مكثفة في متابعة سوق "سلال" المركزي لكونها ركيزة أساسية في استقرار الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك للحفاظ على التوازن التجاري ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز جودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة فيما بينهم من خلال تنفيذ زيارات دورية وحملات تفتيشية للسوق، للتأكد من التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
كما يسعى الفريق إلى ضمان توفر السلع واستقرار أسعارها، ومنع أي تقلبات غير مبررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد تمحورت جهود الهيئة في الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بالبيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
وقامت الهيئة بتدشين مكتب لها يضم فريقًا متخصصًا لمتابعة افتتاح السوق واستمراريته فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمزارعين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والسلامة ومراقبة أسعار السلع، ويسعى الفريق الرقابي لتوفير بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يضمن نزاهة التعاملات التجارية.
ويأتي افتتاح هذا المكتب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضبط الأسعار، وتحقيق الاستمرارية للجهود الرقابية لهيئة حماية المستهلك على عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المزودين بالأسعار المعتمدة من خلال وجود آلية رقابية فعالة، ليصبح المستهلك أكثر اطمئنانًا، والسوق أكثر انضباطًا وعدالة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفز الإنتاج المحلي.
ويُشكل سوق "سلال" المركزي منصة وطنية ودولية متكاملة تُعنى بتسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًّا للمنتج المحلي الزراعي مما يجعله مركزًا محوريًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".