الزراعة تجرى حركة تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن مركز البحوث الزراعية عن تغييرات جديدة بالمعاهد فتم تكليف كلا من الدكتور محمود محمد سامي وكيلا لمعهد بحوث البساتين للبحوث.
و الدكتور محمد ابو الوفا احمد وكيلا لمعهد بحوث البساتين للارشاد والتدريب
و الدكتور كامل احمد عبد السلام وكيلا لمعهد بحوث أمراض النباتات للبحوث.
و الدكتور عبد الناصر بدوي بدوي وكيلا لمعهد بحوث أمراض النباتات للارشاد والتدريب .
و الدكتور مصطفي عطية عمارة وكيلا لمعهد بحوث القطن للارشاد والتدريب .
و الدكتور أحمد رفعت حبشي وكيلا لمعهد بحوث الصحة الحيوانية للتشخيص
و تقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتهنئة لوكلاء المعاهد الجدد والتوفيق لهم في مهمتهم الجديدة كما تقدموا أيضا بالشكر لوكلاء المعاهد السابقين على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم في تلك المرحلة متمنين لهم التوفيق وسيتم الاستفادة منهم في مواقع اخري واضاف رئيس المركز انه سوف يتم تقديم كافة وسائل الدعم للوكلاء الجدد للمعاهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة معهد بحوث القطن معهد بحوث الصحة الحيوانية بحوث امراض النباتات
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.