كم عدد الهواتف المحمولة المسموح للمسافر إحضارها من الخارج؟ الجمارك تجيب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
في إطار تنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة إلى مصر، وتحديد للضوابط الجديدة التي تتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة، أصدرت الجمارك بعض التعليمات المهمة التي تخص المسافرين القادمين إلى البلاد من الخارج.
وتم تحديد ضوابط صارمة لضمان تطبيق العدالة الجمركية وعدم السماح بتهريب الهواتف المحمولة أو إدخالها بشكل غير قانوني.
وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك ضوابط وشروطا جديدة تم وضعها بشأن جمارك الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. وأوضح أن الجمارك ستسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد محمول فقط كل 3 أشهر، بشرط أن تكون قيمة الهاتف لا تتجاوز 15 ألف جنيه كحد أقصى.
وأضاف أبو الحسن- خلال تصريحات له، أن المسافرين الذين يخفون الهواتف المحمولة أو يحاولون تهريبها سيواجهون إجراءات صارمة، حيث سيتم إيقاف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يوما من دخول البلاد، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة التي أصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.
وأكد أبو الحسن، أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المسؤول عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.
رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستودين يكشف الهدف من إنشاء مدينة الجلود بالروبيكيخمور وملايين.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرىالتعليمات حول الهواتف كهديةأما بالنسبة للهدايا، فقد أشار مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب إلى أن الجمارك تسمح بدخول هاتف واحد كهدية بجانب الهاتف الشخصي للمسافر، وتابع أن يشمل ذلك الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية، مع الالتزام بالضوابط المذكورة.
نسبة الجمارك على الهواتف المحمولةأوضح أحمد أبو الحسن أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تتوزع كالتالي: 14% قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية. ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة إلى 38% من قيمتها الإجمالية.
لا ضرائب جديدة على الهواتف المستوردةمن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الوقت الحالي. وأوضحت أن الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف المحمول بعد مرور 90 يومًا من دخول الهاتف البلاد لا أساس لها من الصحة.
وأضافت عبد العال أنه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج حاليا، موضحة أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح ولا لبس فيه.
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على تنظيم دخول السلع والهواتف المحمولة بشكل قانوني ومنظم، بالإضافة إلى مواجهة محاولات التهريب والتهرب الجمركي.
ويجب على المسافرين الالتزام بهذه الضوابط الجديدة لتجنب أية مشاكل قانونية أو مالية، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المسموح بها في ما يخص جمارك الهواتف المحمولة.
خمور وملايين.. أقوال شاهد في مصلحة الجمارك الكبرى عن مديرة جمرك الميريلاندننشر طلبات دفاع المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرىالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الضرائب الهواتف المحمولة الهواتف المزيد على الهواتف المحمولة أبو الحسن من الخارج
إقرأ أيضاً:
عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.