أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.


وأكد جودة، في بيان له، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأضاف الربان وليد جودة، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال يعكس جدية الحكومة في الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل التحديات التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.


وثمن أمين مساعد حزب المؤتمر، الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم لتنمية هذه القطاعات.

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن استمرارية الحوار بين الحكومة ورجال الأعمال سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين، وتساهم في بناء "الجمهورية الجديدة" التي تعمل مصر على تحقيقها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المؤتمر التنمية الاقتصادية الشامل المزيد أمین مساعد حزب المؤتمر القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.

إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.          

الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام

 

  وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • رئيس الدولة يطلق مبادرة «بركتنا» لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة
  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
  • عبير عصام: التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة تحصيل الرسوم تُحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة