المؤتمر: الدولة بقيادة السيسي تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد جودة، في بيان له، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف الربان وليد جودة، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال يعكس جدية الحكومة في الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل التحديات التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.
وثمن أمين مساعد حزب المؤتمر، الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم لتنمية هذه القطاعات.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن استمرارية الحوار بين الحكومة ورجال الأعمال سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين، وتساهم في بناء "الجمهورية الجديدة" التي تعمل مصر على تحقيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المؤتمر التنمية الاقتصادية الشامل المزيد أمین مساعد حزب المؤتمر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غدا.. أول اجتماع لرئيس الوزراء مع اللجان الاستشارية المُشكلة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية، تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.