بمكان المبنى فقط.. خبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أن وزارة الكهرباء سهلت موضوع تركيب العدادات الكودية للعقارات عما كان في السابق، موضحا أن القائمين على الوزارة سهلوا إجراءات تركيب العدادات ويستطيع الآن المواطن التقدم لتركيب العداد بصورة البطاقة ومكان المبنى فقط بدون عقد إيجار ويتم تركيب العداد أوتوماتيك.
وأوضح محمود العفيفي، خلال تقديم برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه بموافقة الحكومة على تعديلات قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي سيحدث مزيد من الضبط لعمليات السرقات للتيار الكهربائي، مفيدا بأن العقوبات وصلت إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وأشار الخبير القانوني محمود العفيفي، إلى أنه أتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، مؤكدا أن هذا الإجراءات جاءت بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء العدادات العدادات الكودية القائمين وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز آليات مراقبة الأسواق، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على تتبع وضبط الأسعار، ومكافحة المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نسبة 65% من الكمية المحجوزة.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق 327 شخصاً من المخالفين. وستواصل اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تعتمد على تعزيز التنسيق واليقظة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لضمان أسواق آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات وموثوقيتها.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية