برلمانية تثمن حرص القيادة السياسية على تعزيز استراتيجية احترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن هذا القرار الإنساني يعكس حرص الرئيس السيسي على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، كما يتيح لهم فرصة جديدة لبدء حياة أفضل، والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.
وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى حرص القيادة السياسية الحكيمة على دعم التلاحم الوطني، وتعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان، موضحة أن قرار الرئيس السيسي خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين أبناء سيناء والدولة المصرية.
وتابعت النائبة: "قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء جاء استجابة من الرئيس السيسي لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب الأسود الغاشم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي النائبة الدكتورة حنان عبده عمار احترام حقوق الإنسان المزيد
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع