الحبس سنة وغرامة 100 ألف لنجل زوجة الشيف الشربيني في قضية دهس عامل دليفري
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت محكمة جنح الطفل بالجيزة نجل زوجة الشيف الشربيني، بالحبس سنة مع الشغل، في اتهامه بدهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد؛ كما غرمت المحكمة المتهم مبلغ 100 ألف جنيه.
وقررت نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد في وقت سابق، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إحالة قضية نجل زوجة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل، في خطوة قانونية جديدة ضمن إجراءات التحقيق بالقضية.
في السياق ذاته، كشف تقرير الطب الشرعي سلبية عينة المخدرات التي سُحبت من نجل زوجة الشيف الشربيني، بعد أن تم عرض العينة على مصلحة الطب الشرعي للتحقق من تعاطي المواد المخدرة من عدمه.
وصدم المتهم عامل دليفري بسيارته من الخلف، وفر هاربا من موقع الحادث، خشية من تعرض الناس له، حسب أقواله في محضر الشرطة.
وتصدرت واقعة دهس نجل زوجة الشربيني لعامل الدليفري، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاضطلاع على تفاصيل الحادث.
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أعلنت القبض على المتهم في الواقعة، بعد هروبه من مكان الحادث، وهو ما برره بأنه كان يخشى من تعرض المواطنين في موقع الحادث له.
وفحصت أجهزة الأمن، بلاغًا تلقاه قسم شرطة أول الشيخ زايد، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نجل زوجة شيف شهير بعامل دليفري، أدى إلى وفاة الأخير، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة بخارية من الخلف، ما أدى إلى وفاة قائدها.
وقال شهود عيان، إن المتهم دهس عامل الدليفري وفر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر بسبب حدوث عطل في السيارة، وترجل منها وفر هاربًا.
بعد ذلك، وصل إلى قسم شرطة الشيخ زايد، الشيف الشهير وبرفقته ابن زوجته ويبلغ من العمر 16 عامًا، ولا يحمل رخصة قيادة خاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشربيني مخدرات الشيخ زايد التواصل الاجتماعي الحبس سنة الشيف الشربيني الطب الشرعي المواد المخدرة تصادم سيارة تحليل مخدرات تعاطى المواد المخدرة حادث تصادم سيارة حادث تصادم جنح الطفل دهس عامل دليفري دهس عامل دراجة بخارية عامل دليفرى قضية دهس مدينة الشيخ زايد محكمة جنح الطفل وقوع حادث تصادم نجل زوجة الشیف الشربینی عامل دلیفری الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر الغش التجاري في رمضان
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ذاك الشهر الذي يستعد له المصريون من العام للعام .
وتشهد هذه الأيام إقبال عدد كثيف من المواطنين على شراء السلع الغذائية والاستراتيجية لسد احتياجاتهم خلال هذا الشهر، على جانب آخر نجد الكثير من التجار ضعاف النفوس يستغلون هذه المناسبة للغش التجاري، والذي نستعرض عقوبته في سياق التقرير الآتي.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها