رواتب الموظفين تسجل أعلى مستوى.. ولا معالجات جذرية لتجنب الخطر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الأرقام المذهلة التي كشف عنها الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حول رواتب الموظفين في العراق تشكّل محور نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية. فقد بلغت رواتب الموظفين على الملاك الثابت 49.456 تريليون دينار لغاية أكتوبر 2024، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد، بمتوسط شهري يقارب 4.
تغريدة على منصة “إكس” علّقت على الأمر قائلة: “لو انقطع النفط عن العراق ليوم واحد، لانتهى كل شيء. متى نستفيق من غيبوبة الريع النفطي؟”.
هذه التغريدة عكست القلق الشعبي المتزايد بشأن غياب رؤية اقتصادية طويلة الأمد. وفي ذات السياق، نشرت مواطنة من بغداد تدوينة على فيسبوك تقول: “رواتب النواب والرئاسات تكفي لإطعام آلاف العوائل الفقيرة. من المسؤول عن هذه الفجوة الطبقية؟”.
وفق تحليلات اقتصادية، فإن الإنفاق على الرواتب وحده يشكّل أكثر من ثلثي الإيرادات النفطية، مما يجعل الموازنة التشغيلية مرهقة وغير قادرة على تمويل مشاريع استثمارية ضرورية.
تفيد تحليلات بأن “التفاوت الكبير في توزيع الموارد الاقتصادية يساهم في زيادة الاحتقان الاجتماعي، ويهدد بتفجر احتجاجات قد تكون أكثر حدة من السابق”.
المفارقة تكمن في رواتب الرئاسات الثلاث، حيث كشف المرسومي أن رواتب مجلس النواب وحده بلغت 419 مليار دينار، بينما نالت رئاسة الجمهورية 36 ملياراً، في حين كانت حصة مجلس الوزراء 5.157 تريليون دينار. هذه الأرقام دفعت بالمواطن أحمد الحسني من محافظة البصرة إلى التعليق قائلاً: “نحن نصنع النفط، وهم يستهلكون أموالنا. لا أمل في الإصلاح طالما بقيت هذه الطبقة الحاكمة”.
محللون يرون أن الحل الأسرع هو تقليل منافذ الصرف وتخفيض مستويات الرواتب، لكن ذلك سيكون محفوفاً بالمخاطر، إذ إن أي محاولة للمساس بمكتسبات الموظفين قد تؤدي إلى غضب شعبي واسع. مواطنة تدعى سارة القيسي كتبت على فيسبوك: “إذا كانوا يريدون تقليل الرواتب، فليبدأوا بأنفسهم. الشعب لن يصمت بعد الآن”.
التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة إذا لم تُحدث تغييرات جذرية في بنية الاقتصاد العراقي. خبراء يرون أن تنويع مصادر الدخل هو الحل الوحيد، لكنه يحتاج إلى سنوات طويلة وإرادة سياسية صلبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الثالث بسبب رسوم ترامب الجمركية
انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض الطلب على الطاقة.
تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.8% لتتم تسويته فوق مستوى 69 دولاراً للبرميل، متأثراً بتراجع أسواق الأسهم. سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط تراجع التوقعات بحدوث فائض في المعروض على المدى القريب.
وتخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات، وما يُسمى بالرسوم الانتقامية، الأسبوع المقبل، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب التجارية العالمية.
يواجه تجار النفط صعوبة في توقع الأسعار مستقبلاً في ظل تعاملهم مع سياسات الرئيس دونالد ترمب وخطة تحالف "أوبك+" لإنعاش الإنتاج المتوقف. تحركت أسعار عقود خام غرب تكساس الآجلة، خلال الأشهر الثمانية الماضية، في نطاق عرضي ضيق لا يتعدى 15 دولاراً بين منطقتي 60 دولاراً للبرميل و80 دولاراً للبرميل.
قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شركة "بي أو كيه فاينانشيال سيكيوريتيز" (BOK Financial Securities): "الأسهم الأميركية تعاني، والمخاوف بشأن الطلب على المدى الأطول تسيطر على أذهان معظم المتداولين مع بدء فرض الرسوم الجمركية على السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيتول" إنه رغم وجود بعض التهديدات للإمدادات، إلا أنها منطقية بشكل عام للعامين المقبلين. وفي هذه الأثناء، تكثف فنزويلا صادراتها النفطية إلى الصين مع فرض إدارة ترمب العقوبات والتعريفات الجمركية الثانوية للضغط على الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.