صراحة نيوز – أعلنت المملكة المتحدة، الجمعة، تقديمها مساعدات عسكرية جديدة لكييف بنحو 115 مليون دولار لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إنه “تم توقيع ثلاثة عقود لتسليم معدات دفاع جوي لكييف تبلغ قيمتها أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني (114.6 مليون دولار) مقدمة من الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا”.

وأضاف البيان: “تشمل المساعدات عقدا مع شركة الدفاع النرويجية كونغسبيرغ بقيمة 56 مليون جنيه إسترليني لتوفير أنظمة جوية مسيرة، وعقدين آخرين لتوفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي” لأوكرانيا.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه

أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية  بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".

وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".

وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
  • مسؤولون أمريكيون لـ CNN: تعزيزات عسكرية جوية كبيرة قادمة إلى الشرق الأوسط
  • قيادات عسكرية تتفقد أحوال المرابطين من منتسبي حرس الحدود
  • مؤثرة بريطانية تطالب بتعويض 1.7 مليون جنيه إسترليني بعد عمليات تجميل فاشلة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • 35 مليون جنيه.. بيراميدز يقدم عرضا رسميا لـ رامي ربيعة
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه