الوزير الأشول يدعو السعودية لتمديد فترة تسوية أوضاع المستثمرين اليمنيين لمدة عام
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دعا وزير الصناعة اليمني محمد الاشول، المملكة العربية السعودية، إلى تمديد فترة السماح لتسوية أوضاع المستثمرين اليمنيين في المملكة لمدة عام، بالتزامن مع عقد اجتماعات مجلس الأعمال اليمني السعودي في مكة المكرمة.
وطالب الوزير الأشول بتفعيل المشاريع السعودية المتعثرة في اليمن، وإنشاء مشروعات سعودية يمنية مشتركة.
وتعهد الأشول بالعمل على رعاية مجلس الأعمال اليمني السعودية، رعاية خاصة، واصفا إياه بأنه "حجز الزاوية" لإنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين اليمن والمملكة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة اليمني، إلى أن القوانين والإجراءات التي اتخذت مؤخرا المملكة لاستقطاب الاستثمارات جعلت كثير من رؤوس الأموال اليمنية تتجه من دول مختلفة إلى السعودية.
ولفت إلى وجود قرابة سبعة ألف مستثمر يمني في السعودية بإجمالي مبالغ تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
وتمخض مؤتمر الأعمال السعودي اليمني الذي عقد الأيام الماضية في مكة المكرمة عن إنشاء مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بمنافذ الخضراء والوديعة وعلب، وإنشاء وتشغيل محاجر لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية.
كما تضمنت قرارات المؤتمر، تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين في السعودية تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وتأسيس شركتين للطاقة والاتصالات في اليمن، وتأسيس شركة للمعارض الدولية لدعم إعمار اليمن.
وقال الخبير الاقتصادي طه نصر، إن هذه المبادرات المهمة التي حضر لها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، تخدم البلدين الجارين لاسيما إذا ما تم الترتيب لها بشكل مشترك وجاد، وحظيت بدعم قيادة البلدين على أعلى مستوى، وتم تهيئة متطلبات السير في هذه الخطوة.
وأشار لأهمية وجود برنامج زمني واضح لتنفيذ المبادرات حيث شكل المجلس 6لجان متخصصة، يفترض ان تباشر عملها وفق إطار زمني وأهداف واضحة تخدم البلدين.
ولفت إلى أن اليمن يعيش أسوأ مراحله، وهو ما يجعل الميزان التجاري يتجه لصالح المملكة العربية السعودية، حيث يمكن ان تتحول اليمن بلد مستورد فقط، غير أنه استدرك بأنه وفي حال كانت هناك إرادة لدى الطرفين فسيكون هنالك فرصة للشراكة بما يخدم البلدين من خلال رؤية واضحة للاستثمار في البنية التحتية وإعادة احياء المشروعات السعودية المتعثرة في اليمن، والمساهمة في إعمار اليمن خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاشول السعودية اليمن استثمار الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.
وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال النائب فخري الفقي ، أن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة. ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ) وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»