مجلس التعاون يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الكويت عمان "رويترز" "أ ف ب": أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين لرفع العقوبات عن سوريا.
كما أكد الوزارء خلال اجتماعهم في الكويت في بيان تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ضرورة "التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".
وقال البديوي، إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم جاء تأكيدا على دعم المجلس لسوريا ولبنان "لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف".
ورحب في الوقت نفسه "بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة".
ورغم أن غالبية دول مجلس التعاون لم تكن تنظر للرئيس بشار الأسد بإيجابية فهي تتخوف من التداعيات المحتملة لسيطرة جماعات إسلامية على الحكم في سوريا.
وأدان البيان الهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلال المنطقة العازلة على حدودها، باعتبارها "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا".
كا دعى المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني دعا الوزراء إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية "لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها".
في سياق منفصل عبر نحو 18 ألف سوري الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردني الخميس.
وقال مازن الفراية لقناة "المملكة" الرسمية إن "قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 وحتى الخميس".
وأوضح أن من بين هؤلاء "بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين الأردن والمسجلين في (سجلات) الأمم المتحدة 2300 لاجئ من المخيمات وخارجها".
وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجّل في الأردن.
وكان الوزير الأردني رأى في التاسع من الشهر الحالي أن "الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير" من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام الاسد، مشيرا إلى أن "اللاجئين قد يكونون بحاجة إلى أيام أو أسابيع قبل أن يباشروا العودة".
ويعتبر المعبر الحدودي جابر-نصيب الذي يقع على بعد حوالى 80 كيلومترا غرب عمان، المعبر الوحيد العامل بين البلدين في الوقت الحالي.
وكان الأردن الذي تربطه حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا، قرر في السادس من الشهر الحالي غلق هذا المعبر قبل يومين من سقوط نظام الأسد بسبب "الأوضاع الأمنية" في سوريا.
لكن أعيد فتح المعبر الجمعة الماضي أمام حركة الشاحنات التجارية وكذلك السوريين العائدين إلى بلدهم.
وأغلق معبر جابر مرات عدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.
وزار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق الإثنين والتقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وأعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.
واستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون فی سوریا
إقرأ أيضاً:
يديعوت: حراك في دول جوار سوريا بشأن ترسيم الحدود بعد سقوط الأسد
شهدت الساحة الإقليمية تطورات بارزة تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين سوريا وجيرانها، مع تصاعد التوترات نتيجة الخلافات على موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وتابعت بأنه ففي ظل النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، برزت قضية ترسيم الحدود مع لبنان إلى الواجهة، حيث تمت مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى دمشق.
يعود الخلاف بين البلدين إلى عام 2011 بسبب تداخل المناطق البحرية المتنازع عليها، والتي تشير التقديرات إلى أنها غنية بالنفط والغاز.
ورغم سنوات من تجاهل القضية، يتم حاليًا تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذا الملف المعقد، وسط مخاوف من تصاعد النزاعات مع تركيا، التي أبدت رغبتها في التفاوض مع سوريا بشأن حدودها البحرية.
وأضافت: "في السنوات الأخيرة، لم تتعامل سوريا ولبنان بشكل كبير مع القضية. كانت كلا الدولتين مشغولتين بمشاكل أخرى أكثر إلحاحًا، والتي استحوذت على معظم اهتمامهما، لكن تم نشر تصريحات بشأن الموضوع. عندما تم الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في عام 2022، أعلن ميشيل عون، الذي كان حينها رئيس لبنان، أن الخطوة التالية يجب أن تكون شمالًا من هناك – على الحدود البحرية مع سوريا. كما ذكر ميقاتي في يوم السبت، لم تحل القضية بعد، ومن المتوقع أن تكون جزءًا من الحوار المستقبلي بين سوريا ولبنان".
على الجانب الآخر، أثارت التحركات التركية لترسيم حدودها البحرية مع سوريا قلقًا إقليميًا، خاصة لدى اليونان ومصر.
أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في نهاية 2024 أن تركيا ترغب في التفاوض مع سوريا بشأن ترسيم الحدود في البحر الأبيض المتوسط. وقال إن مثل هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز تأثير الدولتين في استكشاف موارد الطاقة. وأضاف أن تقدم المفاوضات يتطلب استقرارًا سياسيًا في سوريا، وأكد أن أي اتفاق مستقبلي سيكون "وفقًا للقانون الدولي".
تخشى أثينا من تأثير أي اتفاق تركي-سوري على حقوقها البحرية، خاصة في جزر مثل قبرص وكريت، في ظل سابقة الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا عام 2019.
ردًا على ذلك، شهدت القاهرة قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لتعزيز التعاون ومواجهة النفوذ التركي في المنطقة، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه وفقًا لمصادرها، تم الاتفاق في قمة مصرية-لبنانية-يونانية على أن مصر ستعمل في الأوساط العربية وفي اليونان وقبرص في الأوساط الأوروبية، لرفض أي محاولة تركية لتوقيع اتفاق يتعلق بترسيم الحدود البحرية الذي سيحظى باعتراف دولي.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم