تحذيرات أممية من أزمة صحية في أفغانستان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية من أزمة خطيرة في القطاع الصحي في أفغانستان.
وقالت المنظمة الجمعة، إن ثمانية ملايين شخص في البلد المأزوم، سيفقد القدرة على الحصول على الرعاية الطبية الضرورية والتي ربما تكون منقذة للحياة، إذا استمر القطاع الصحي في الحصول على تمويل بأقل من المطلوب.
ووفقًا لبيان، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "الوضع في أفغانستان خطير، ونقص الموارد والتمويل لدعم العاملين والمنشآت بالقطاع الصحي يعرض عدد لا يحصى من الأرواح للخطر".
وجاء في التقرير أن نحو 1.6 مليون شخص لن يحصلوا سوى على القليل من استشارات الصحة العقلية والدعم النفسي أو لن تكون لديهم إمكانية في ذلك، مضيفا أن 11 مليون طفل لن يحصلوا على تطعيمات شلل الأطفال دون تمويل مناسب، وسيتعرض ما يقدر بنحو 875 ألف طفل لخطر سوء التغذية الحاد.
وتخضع أفغانستان بشكل متزايد لعزلة دولية منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس عام 2021.
ووفقًا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.
ودفع نقص التمويل عدة منظمات أممية على رأسها برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص المساعدات الغذائية المقدمة لدول فقيرة وللاجئين في مختلف أنحاء العالم.
في وقت سابق الجمعة، أعلن البرنامج أن أكثر من أربعة ملايين يمني سيتلقون مساعدات غذائية أقلّ اعتبارًا من نهاية أيلول؛ بسبب أزمة تمويل حادة، وفي يونيو 2022، اضطرّ برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته إلى ما دون 50% إلى اليمنيين أيضًا، بسبب نقص التمويل.
كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تقليص خدماتها في قطاعات الصحة والتعليم، الأمر الذي تسبب باحتجاجات واسعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوء التغذية حركة طالبان منظمة الصحة العالمية مساعدات غذائية
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا