تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تستدعي معاقبة الاحتلال واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه المحرقة والمذبحة بحق الفلسطينيين.

وأكد تحسين -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الخميس- أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الصحفيين وجرائم بحق الإنسانية وكان آخرها فجر اليوم عندما استهدف 5 صحفيين في مدينة النصيرات، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين طالما ناشدت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الجرائم الإسرائيلية لحماية الصحفيين والشعب الفلسطيني بأسره.

وأضاف أن الاحتلال مستمر في ممارسة جرائمه، أمام عجز وصمت من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تدخل الإدارة الأمريكية التي توفر أسلحة القتل لدولة الاحتلال من أجل الاستمرار في جرائمه بحق الإنسانية، فضلا عن التهجير القسري الذي طال كل الصحفيين.

ورأى نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام الجرائم الإسرائيلية، وأن العالم يشاهد حرب الإبادة الجماعية إمام كل العدسات التي استطاع الصحفي الفلسطيني أن ينقلها إلى العالم بشكل مباشر رغم كل التحديات التي يفرضها عليه الاحتلال، مبينا أن الجيش الإسرائيلي منع 4 آلاف صحفي أجنبي من دخول غزة -وفقا للإحصائيات الإسرائيلية- من بينهم 840 صحفيا أمريكيا جاءوا إلى إسرائيل لتغطية الحرب، ولكن الاحتلال منعهم لأن الحكومة الصهيونية لا تريد أن يشاهد العالم الجرائم التي اقترفت في القطاع.

وأشار إلى أنه لا يوجد مكان في قطاع غزة إلا به جريمة بحق الإنسانية تنطبق عليها كل معايير جرائم الحرب، مؤكدا أن جيش الاحتلال اقترف كل الجرائم الواردة في القانون الدولي الإنساني حتى أن هناك جرائم لم يستطيع المشرع أن يضعها وارتكبها الاحتلال لأن المشرع لم يتوقع أن تصل مثل هذه الجرائم إلى هذا المستوى من الدناءة والإجرام الذي تمارسه القوات الإسرائيلية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تحسين الأسطل غزة الفلسطينيين الجرائم الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش

نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ،  ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.

وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.

كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.

كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي

كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.

طباعة شارك حزب المؤتمر قانون التحرش المحاكم الجرائم الالكترونية فترات السجن

مقالات مشابهة

  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • مصر وأستراليا: رفض استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين
  • لبنان يحذر من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على السِّلْم الإقليمي
  • تصعيد خطير.. الاحتلال يزيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة
  • الرئيس اللبناني يدعو واشنطن وباريس إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
  • أبرز انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال الربع الأول من 2025
  • ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
  • وفا: جرائم مرعبة ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين فى الربع الأول من 2025
  • نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 15 صحفيا استشهدوا منذ بداية العام
  • وزارة الاقتصاد تؤكد على اتخاذ إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الامريكية