القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف جهود تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر.
حيث تم الاشتباه فى إحدى مراكب الصيد، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع عدد من الوحدات البحرية لضبط المركب المشتبه به وتنفيذ إجراءات تفتيشه، وتمكنت عناصر القوات البحرية من ضبط عدد (2) فرد على متن المركب عثر بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة للحشيش والهيدرو وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة، وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات تفتيش الاتجاهات الاستراتيجية الإجراءات القانونية الهواتف المحمولة القيادة العامة القيادة العامة للقوات المسلحة القوات البحرية الوحدات البحرية المضبوطات المواد المخدرة محاولة تهريب
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، السجن المؤبد لتاجر موتسكلات لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح نارى وذخائر واستخدم القوة والعنف قبل أحد مأموري الضبط القضائي بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "طه.ي.ع.ا" - ٣٠ سنه - تاجر موتسكلات - مقيم ١٦ شارع الجامع الكبير - بهتيم - شبرا الخيمه - في القضية رقم ۲۱۹۹۰ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيريه المقيدة برقم ٤٠٨٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لانه في ٠١/٠٩/٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
استطرد أمر الإحالة ان المتهم احرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر (طلقه) مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له في حيازته في حيازتها او احرازها.
اختتم امر الاحالة ان المتهم استخدم القوة والعنف قبل أحد مأموري الضبط القضائي عمرو بدر والقوة المرافقة له وذلك بأن قام بإشهار السلاح الناري موضوع الاتهام السابق في مواجهته وذلك لمنعه بغير حق على أداء عمل من اعمال وظيفته وهو الحيلولة دون ضبطه.