الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 لـ«وزاري مجلس التعاون»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الكويت - وام
ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت برئاسة عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالأردن، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصدر بياناً حول أحداث الساحل السوري
أصدر مجلس الأمن الدولي، بيانا أدان فيه “أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، وعمليات القتل الجماعي للمدنيين“.
ودعا مجلس الأمن، السلطات الانتقالية إلى “حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني”.
وجاء في بيان المجلس: “يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف الواسعة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة من الطائفة العلوية، كما يدين الهجمات التي تُشن على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات”.
وأعرب المجلس عن “قلقه البالغ من أن هذا العنف يؤدي إلى زيادة التوترات بين الطوائف في سوريا”، وداعيا “جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية الإنسانية”.
كما دعا مجلس الأمن في بيانه “إلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، ودعا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني”.