أين كنا وأين وصلنا؟.. استمرار انخفاض الحسابات المحمية بالليرة التركية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي التركي عن خطط لإنهاء برنامج “الحسابات المحمية بالليرة التركية” (KKM) بحلول عام 2025، في وقت تتواصل فيه عملية الانخفاض في قيمة هذه الحسابات. ووفقًا لبيانات هيئة تنظيم ومراقبة البنوك (BDDK)، فقد تراجعت الحسابات المحمية بالليرة في الأسبوع المنتهي بتاريخ 20 ديسمبر من 1 تريليون و169,5 مليار ليرة تركية إلى 1 تريليون و153,5 مليار ليرة تركية.
ما هي الحسابات المحمية بالليرة التركية (KKM)؟
برنامج “الحسابات المحمية بالليرة التركية” (KKM) هو برنامج أطلقه البنك المركزي التركي في نهاية عام 2021، بهدف حماية المدخرات بالليرة التركية ضد تقلبات أسعار الصرف. حيث يتم تحويل المدخرات إلى الليرة التركية، ويقوم البنك المركزي بضمان قيمتها مقابل الدولار أو اليورو، مما يعزز ثقة المواطنين في العملة المحلية في ظل التقلبات الحادة في سوق الصرف.
انخفاض مستمر في الحسابات المحمية بالليرة التركية
في الأسبوع الماضي، كان حجم الحسابات المحمية بالليرة التركية عند 1.7 تريليون ليرة، لكنه انخفض إلى 1.5 تريليون ليرة في الأسبوع الحالي، وهو ما يعكس التوجه المستمر نحو تقليص هذا البرنامج.
تحذير من الأمطار الغزيرة والثلوج.. إسطنبول وأنقرة وعدد من…
الخميس 26 ديسمبر 2024التراجع المستمر منذ بداية 2024
في أغسطس من العام الماضي، سجلت الحسابات المحمية بالليرة التركية مستوى قياسيًا بلغ 3 تريليونات و407 مليارات ليرة، إلا أن هذا الرقم انخفض تدريجيًا في نهاية العام إلى 2 تريليون و626 مليار ليرة. مع بداية عام 2024، كانت الحسابات عند 2 تريليون و576 مليار ليرة، واستمر التراجع حتى وصلت إلى 1 تريليون و154 مليار ليرة في 13 ديسمبر.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
1.2 تريليون درهم.. أبوظبي تسجل أعلى ناتج محلي في تاريخها
الاقتصاد نيوز - متابعة
بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، سجل اقتصاد أبوظبي نمواً ملحوظاً في عام 2024، وفقاً لتقديرات مركز الإحصاء.
وأظهرت التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم (حوالي 327 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 بالمئة في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام أبوظبي بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح إستراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2 بالمئة لتصل مساهمته إلى 54.7 بالمئة من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل إستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7 بالمئة، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300 بالمئة تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
نمو قوي للصناعات التحويلية
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5 بالمئة، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9 بالمئة مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4 بالمئة، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 بالمئة في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي