الإمارات وإثيوبيا.. علاقات وطيدة وأهداف مشتركة في التنمية والازدهار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تواصل علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مسارها التصاعدي في كافة المجالات بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلدين الصديقين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.
وتعكس الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة والمستمرة بين كبار المسؤولين في البلدين عمق وصلابة العلاقات الإماراتية الإثيوبية التي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وتحظى إثيوبيا بأهمية كبيرة ضمن إستراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة، وذلك انطلاقا مما تتمتع به إثيوبيا من حضور وأهمية في محيطها الإقليمي.
وبدأت العلاقات الإماراتية الإثيوبية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، لتشهد منذ ذلك الحين تطورا مستمرا لاسيما بعد افتتاح القنصلية الإثيوبية في الإمارات عام 2004، ثم افتتاح سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا في يوليو عام 2010، وصولا إلى افتتاح السفارة الإثيوبية في أبوظبي عام 2014، الأمر الذي ساهم في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وتتسم العلاقات الثنائية بين البلدين بتوافق الرؤى في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتحرص الإمارات على دعم مجالات التعاون مع إثيوبيا وتنويع مقوماته في ظل ما يجمعهما من قيم ورؤى طموحة مشتركة وتطلعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وتعد اللجنة المشتركة بين الإمارات وإثيوبيا منصة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات، من خلال تقديم المقترحات والحلول العملية لتعزيز مستوى التعاون وتجاوز التحديات التي يمكن أن تحد من آفاق العلاقات الثنائية، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة منها الاقتصاد والاستثمار والثقافة، والنقل الجوي والطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية، والعمالة، والتعدين والصناعة، والموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
ومنذ نشأة العلاقات الثنائية بينهما وقعت الإمارات وإثيوبيا عشرات الاتفاقيات الإستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية، والتكنولوجية، والثقافية، والخدمية، وغيرها.
وتتخذ الإمارات موقفا ونهجا ثابتا في دعم السلام والاستقرار في إثيوبيا انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعوب يتطلب بناء قاعدة متينة من الاستقرار والسلم والتعايش والتعاون المشترك.
ووصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار، وشكلت المساعدات التنموية منها 89% وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم استقرار إثيوبيا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية فيها.
وترى الإمارات في إثيوبيا ركناً أساسياً في العمل الأفريقي المشترك، وفي هذا السياق جاءت الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات من أجل صنع عملية السلام الإثيوبية الإريترية عام 2018، حيث سخرت الإمارات علاقاتها المتميزة مع القيادة في كل من أديس أبابا وأسمرة كجسر لعبور البلدين إلى مرفأ التوافق والسلام الذي انعكس إيجاباً على عموم منطقة القرن الأفريقي.
وجاء منح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” كلا من فخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتيريا ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، «وسام زايد» تكريماً لجهودهما في إنهاء الصراع والخلافات بين بلديهما وتقديرا وتثمينا لدورهما في حل النزاع الثنائي.
على الصعيد الاقتصادي تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 1.4 مليار دولار في العام 2022، كما بلغت الواردات الإماراتية من إثيوبيا 628 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الإماراتية 564.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى إثيوبيا 553.3 مليون دولار.
ووصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
ويمثل مجلس الأعمال الاستشاري الإماراتي الإثيوبي أحد أبرز منصات دعم المستثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال الإثيوبيين، والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك، وذلك من خلال الدور الذي يؤديه في تحديد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين في إثيوبيا، والترويج للتبادل التجاري والتعاون الاستثماري عبر تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات، وتحفيز الحوار البناء بين ممثلي القطاعين العام والخاص.
وتعتبر الإمارات أحد أبرز الداعمين والممولين لمشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا، ففي يناير الماضي، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تبادل اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتلعب الثقافة دوراً مهماً في تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا، وقد وقع البلدان في عام 2018 مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي تهدف إلى وضع أساس متين للتعاون بينهما في مجالات الثقافة وتنمية المعرفة، لاسيما فيما يتعلق بالآثار والتراث والفنون والمكتبات وذلك من أجل توسيع معرفة الجانبين بالهوية الوطنية والحضارية والثقافية والفنية لكل منهما من أجل تعزيز الروابط بينهما.
وأعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الثقافة والشباب وبالتعاون مع وزارة الخارجية في مايو الماضي عن تقديم دعم مادي لمشاريع تستهدف حفظ التراث العالمي والوثائق وتنمية وتأهيل القدرات والكوادر في أفريقيا، ومن أبرزها مشروع الحفاظ على كنيسة يمرحانا كريستوس، التي تعد واحدة من أكثر المواقع رمزية في إثيوبيا حيث تضم قصرا وكنيسة يرجع تاريخهما إلى القرنين الحادي والثاني عشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
14 مبادرة تعزز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسك المجتمع
تولي قيادة الإمارات الأسرة أهمية كبيرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة استقراره، وحرصاً على تعزيز التماسك الأسري، أطلقت الدولة مبادرات وسياسات توفر بيئة داعمة تسهم في استقرار الأسرة ورفاه أفرادها، بما يعكس رؤيتها لبناء مجتمع قوي ومستدام.
ويأتي إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2025 "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد"، انطلاقاً من حرص القيادة على تعزيز تلاحم المجتمع وترابطه، ويمثل تجسيداً حقيقياً لرؤيتها السديدة في تعزيز الروابط الاجتماعية وخلق مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.
هيئة معاًوتطبيقاً لهذه الرؤية الحكيمة، أطلقت الإمارات العديد من المبادرات التي تعزز تماسك المجتمع، وتدعم الأسرة ونموها واستقرارها، وتشجع المقبلين على الزواج والإنجاب، عبر دعمهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً، أبرزها هيئة المساهمات المجتمعية- معاً.
وتتولى الهيئة تخصيص المساهمات الاجتماعية وتوجيهها لدعم وتنفيذ المشاريع التي تسهم في معالجة الأولويات التي تهم أفراد المجتمع في أبوظبي، وتحقيق أثر اجتماعي ملموس، من خلال الإسهاهمات المجتمعية وأنشطة التطوع وتمكين القطاع الاجتماعي من تقديم الخدمات. صندوق الزواجويعد صندوق الزواج من أبرز المبادرات الحكومية التي أطلقها مجلس الوزراء الإماراتي، ويستطيع المواطنين المقبلين على الزواج من مواطنات التقديم لطلب الحصول على منحة مالية ضمن شروط وضوابط من خلال الصندوق.
محمد بن زايد يعلن 2025 "عام المجتمع" في الإمارات - موقع 24أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" في دولة الإمارات تحت شعار "يداً بيد"، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر. مبادرة "مِديم" ولدعم رحلة بناء الأسرة الإماراتية وتكوينها، أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مبادرة "مِديم" التي تهدف إلى تيسير التخطيط لحفلات الزفاف، وتقدم برامج وخدمات للمقبلين على الزواج والأسرة، وتعزز الترابط الأسري باتباع القيم الإمارتية الأصيلة، وتتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة.وتتضمن المبادرة "مركز مِديم لإعداد الأسرة" الذي يقدم حزمة من الخدمات المتكاملة للمقبلين على الزواج، والمتزوجون حديثاً، والأسر، وبطرق مبتكرة من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين في تخطيط حفلات الزفاف، والأخصائيين والموجهين الأسريين، والمؤهلين في مجالات العلاقات الزوجية والإرشاد الأسري والنفسي.
كما يقدم مركز مِديم لإعداد الأسرة حزمة من المزايا والمنافع، بالتعاون مع أكثر من 25 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشمل عروضاً ومزايا حصرية واستثنائية للمنتسبين لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج.
ولتشجيع إقامة حفلات زفاف عصرية تم تصميم "نموذج مِديم لأعراس النساء"، الذي صُمم لإرشاد قطاع حفلات الزفاف حول كيفية تبني نموذج عصري ومُلهم من أعراس النساء، بشكل يُسهم في تقليل تكلفة تلك الحفلات على مواطني الإمارة. الأعراس الجماعية وتأتي الأعراس الجماعية في مقدمة المبادرات التي أطلقتها الإمارات والتي تهدف إلى تخفيض تكاليف الزواج والدفع بأزواج المستقبل لبدء حياتهم خالية من أعباء الديون والتكاليف الباهظة للأعراس، ومن ثم تأسيس أسر إماراتية سعيدة ومستقرة. الاختبار الجيني ومن أحدث المبادرات الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ أفضل الخيارات لمستقبل أسرهم، أدرجت الإمارات الاختبار الجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين الإماراتيين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة وذلك اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025. نمو الأسرة وأطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، برنامجاً لدعم نمو الأسرة الإماراتية يشتمل على 6 مبادرات نوعية خاصة بالمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، تتضمن مبادرة "سلفة الزواج الميسّر"، ومبادرة "دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص"، ومبادرة "خدمة الزيارات المنزلية" لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلاً عن مبادرات تقدّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كل مولود إضافي في الأسرة، ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية، ابتداء من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدّدة. برنامج إعداد وانطلاقاً من حرصها على تطوير مهارات الشباب قبل الزواج، أطلقت وزارة تمكين المجتمع برنامج "إعداد" الذي يقدم دورة تدريبية متكاملة للمواطنين تغطي جوانب الحياة المختلفة الدينية، والنفسية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية، إذ يتم عرض وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج، مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها، ومحاولة فك العقد والتحديات التي يعاني منها الأزواج، عن طريق محاضرين ومرشدين اجتماعيين متخصصين في التوعية الأسرية. مواجهة التحديات ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة تمكين المجتمع، "لقاء عبر الأجيال" التي تناقش تحديات المجتمع، لينقل كبار المواطنين خبراتهم التي عاشوها في الماضي إلى الشباب، وليقدم الشباب بدورهم خبراتهم ورؤاهم المتعلقة بالمستقبل لكبار المواطنين، إضافة إلى مبادرة "نحن أهلكم" للتواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم، و"مشاغل" التي تستهدف تمكين أصحاب الهمم، و"تآلف للاستشارات الأسرية" التي تشتمل على مجموعة من القنوات، تضمن الخصوصية، للمساهمة في حل التحديات التي تواجه الأسرة في مناخ صحي وسليم، يرتقي بقدرات الأسر الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمجتمع.