قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طالب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية) الحكومة بـ »الإسراع ببلورة المقترحات والخطوط العريضة لتعديلات مدونة الأسرة، عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة ».
ودعا الحزب في بيان بُث ليلة الأربعاء/الخميس، « فرقاء الأغلبية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية ».
شارك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في هذا الاجتماع، حيث ألقى عرضا حول خلاصات عمله في لجنة تعديل مدونة الأسرة.
قيادة هذا الحزب أكدت « استعدادها التام عبر جميع مكونات الحزب وهياكله، للانخراط الإيجابي والفاعل في دينامية التواصل المكثف حول مستجدات هذه المراجعة ». داعية « جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى(…) الترفع عن الحسابات الضيقة للاستمرار في هذا التوافق الوطني الكبير في مثل هذه القضايا الاستراتيجية والمهيكلة للمجتمع خلال ما تبقى من المحطات التشريعية لهذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع ».
والثلاثاء، كشف وزير العدل عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة.
وشملت التعديلات المقترحة جميع أبواب المدونة، بناءً على 139 مقترحًا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى.
وفيما يخص تعدد الزوجات، تم إدخال تعديلات جوهرية تنص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة خلال توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التعدد، فإذا نص العقد على ذلك، فإن الشرط يصبح ملزمًا للزوج.
وفي حالة عدم وجود الشرط، فإن التعدد سيُحصر في ظروف استثنائية كالعقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة، أو وفق تقدير القاضي استنادًا إلى معايير محددة.
وطالبت منظمة نسائية مغربية بمراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة باقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق، والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها.وبالنسبة للحضانة والنيابة القانونية، فقد شهدتا تعديلات نصت على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء قاضي الأسرة صلاحية البت في أي خلاف.
كما تم تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها، مع ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم زياراته وسفره بما يخدم مصلحته.
وفيما يتعلق بالإرث، اعتمدت التعديلات رأي المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية وهب أموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار « الحيازة الحكمية » كافية.
يعتبر زواج القاصرات بالمغرب من أكثر الموضوعات التي تستقطب اهتمام جمعيات حقوق الإنسان ولا سيما تلك التي تعنى بالأطفال، حيث أصبح الاستثناء الذي يتيحه القانون المغربي لزواج البنت دون سن 18 « شبه قاعدة » يحتكم إليها كثيرون لتزويج بناتهم دون السن القانونية.كما فُتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وشهدت مسألة زواج القصّر عدة تغييرات، حيث تم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع استثناء محدد للحالات التي يبلغ فيها أحد الطرفين 17 عامًا، وتحت شروط صارمة تضمن حماية حقوقه.
وفي مجال الشفافية والإجراءات، تضمنت التعديلات تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
كما تم تضمين المدونة إنشاء هيئات للوساطة والصلح، لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة البام البرلمان المغرب مدونةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأسرة البام البرلمان المغرب مدونة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الرفاق يشيدون بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة القائمة على الإنصات والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية، معتبراً إياها تعبيراً عن نضج التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى في المغرب.
وأكد الحزب عبر بيان، اعتزازه بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، وسعيه لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور والالتزامات الحقوقية الدولية. وشدد على حرصه على توازن وتماسك الأسرة المغربية.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية الحكومية، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي تتقاطع مع مقترحاته، وخاصة اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناءات محددة في سن 17 سنة، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات، واعتبار الحضانة حقاً مشتركاً، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها، وجعل النيابة القانونية مشتركة، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع آليات جديدة لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
كما رحب حزب الكتاب بإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وإمكانية الهبة للوارثات دون اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في الوصية الواجبة، ومراجعة معايير النفقة ووجوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو التوفيق بين الزوجين، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج للمغاربة بالخارج، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حالة اختلاف الدين.
و رغم الترحيب بهذه المكتسبات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود بتقييم أدق خلال المراحل اللاحقة، وسيواصل ترافعه داخل البرلمان من أجل المصادقة على النص التشريعي، مع الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، لبلوغ المساواة التامة بين النساء والرجال.
وشدد المصدر ذاته، سيسعى الحزب لتفادي أي استثناءات قد تُفقد المشروع قوته الإصلاحية، وسيواصل نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، والاهتمام بالواجهات الإصلاحية الأخرى، مثل إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق الأطفال.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج