باحثون: تقليل حجم الوجبات الغذائية هو سر إنقاص الوزن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد باحثون في الولايات المتحدة أن تقليل حجم الوجبات الغذائية التي يتناولها الشخص كل يوم هو المفتاح الرئيسي لإنقاص الوزن بشكل عام.
وبحسب المختبر الوطني الأميركي للأبحاث الطبية، فإن تقليل الوجبات بواقع 500 سعر حراري يوميا هو بداية جيدة لإنقاص الوزن بواقع رطل أسبوعيا (450 غراما).
وتقول مؤسسة "هارفارد هيلث" للدراسات الصحية إنه من بين المعادلات الحسابية السهلة لقياس عدد السعرات الحرارية التي ينبغي تناولها يوميا هي "حاصل ضرب الوزن في 15″، ويمثل الناتج عدد السعرات التي ينبغي تناولها يوميا للحفاظ على الوزن.
وعندها المطلوب أن يتناول الشخص سعرات حرارية يوميا أقل مما يحتاج، مما سوف يؤدي إلى إنقاص الوزن.
وتقول سامانثا هيلر خبيرة التغذية في معهد لانجون للصحة التابع لجامعة نيويورك إن احتساب السعرات الحرارية لا يكفي في حد ذاته لإنقاص الوزن.
وأوضحت أن "الجميع يريدون حلولا سريعة لإنقاص الوزن، ولكن ذلك لا يحدث بين عشية وضحاها، فزيادة الوزن أو إنقاصه لا يحدث بسرعة".
وتنصح هيلر في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الدراسات الطبية بضرورة اتباع برامج متخصصة في التغذية وإنقاص الوزن أو زيارة متخصصين في التغذية لتحقيق النتائج المرجوة.
إعلانوأضافت "لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن تتمتع بالصحة وليس بالنحافة، وأن يجد كل شخص نمط الحياة المستدام الملائم له".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لإنقاص الوزن
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
و أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
وقدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
و لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.