2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري في البحيرة.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث جرى اعتماد 2.767 مليار جنيه لتنفيذ 84 مشروعاً تتمثل فيما يلي:.
مشروعات الري في البحيرةمشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا التي يبلغ عددها 26 مشروعاً بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتشمل عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.
• مشروعات بالإدارة العامة لري غرب البحيرة بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، التي تشمل 7 مشروعات تتمثل في تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، كما جارى تنفيذ عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمسافة بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
ويواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، التي تشمل 15 مشروعا، تتمثل في تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور وكذلك تأهيل وتبطين عده ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.
وأوضحت المحافظة أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية بلغت 350 مليون جنيه، تشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 52 مشروعاً بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.
تطوير مشروعات الري في البحيرةأكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة الإدارة العامة ملیون جنیه الری فی
إقرأ أيضاً:
خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 23 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.