«التجاري الدولي» ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، عن إتمامه بنجاح الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس، وهي شركة تمويل استهلاكي. وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج.
حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو."
ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي: "نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية". ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد".
كما صرحت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى في اتفاقية إقراض أكبر وأكثر شمولاً. ويفخر البنك التجاري الدولي بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق في عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموها من خلال الإصدار الثاني".
وقد لعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض.
كما عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح، بينما عمل (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي مصر CIB لشركة وان فاينانس البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.