الإستراتيجية الإيرانية في لبنان بعد فقدان سوريا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شكل وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل نقطة تحول محورية في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، فقد أعاد تعريف السياسات الإستراتيجية لإيران في لبنان من الدعم إلى إعادة التسليح، وهو تحول يربط تعافي حزب الله مباشرة مع الهدف الأوسع لإيران المتمثل في موازنة النفوذ الأميركي والإسرائيلي في بلاد الشام.
ويعتمد نفوذ طهران في لبنان على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي قدرة إيران الاقتصادية وإمكانية بنائها طرق إمداد لوجستية جديدة لإعادة ترميم القدرة العسكرية والاجتماعية والاقتصادية لحزب الله بعد خسارة سوريا لصالح المعارضة، والثانية هي قدرتها على الصمود في "مواجهة" الأجندة الدولية التي تقودها إسرائيل وحلفاؤها الذين يسعون لتحويل حزب الله إلى كيان سياسي منزوع السلاح.
وعن هذه القضية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية للباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية محمود البازي، حملت عنوان "الدور الإيراني في لبنان: الحفاظ على حزب الله وإعادة رسم النفوذ"، بحث فيها دور إيران في المنطقة من خلال البعد اللبناني، والعلاقة التاريخية بين حزب الله وطهران، وركز على مكانة ودور الحزب في إستراتيجية الأمن القومي الإيرانية بعد طوفان الأقصى، والعوامل والضغوط المحتملة التي تؤثر على نفوذ إيران في لبنان، خاصة بعد فقدان سوريا وتراجع نفوذ طهران إقليميا بعد ذلك.
إعلان حزب الله والامتداد الإيرانييقول مستشار المرشد الإيراني العميد يحيى رحيم صفوي عن تشكيل حزب الله والوجود الإيراني في لبنان: "إنها المرة الثالثة منذ عهد الإمبراطورية الأخمينية التي نصل فيها إلى شواطئ البحر المتوسط"، ويشرح عقيدة طهران في الردع المتقدم والعمق الإستراتيجي بالقول إن "علينا توسعة العمق الإستراتيجي لإيران لمدى خمسة آلاف كيلومتر، حتى إذا هاجمتنا الولايات المتحدة من جانب، استطعنا ملاحقتها من الجانب الآخر".
وعلى ضوء هذا التصريح، يُفهم أن الدور الذي لعبته إيران في إنشاء حزب الله وتطويره كان عملية متعددة الأوجه تاريخيا وأيديولوجيا وجيوسياسيا، وقد ساعد التقارب بين ديناميكيات لبنان الداخلية وتطلعات إيران الثورية في ظهور حزب الله بوصفه كيانا سياسيا وعسكريا مهما.
فمنذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تأثرت المجتمعات الشيعية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط -ومنها لبنان- بنجاح الثورة التي أصبحت مصدر إلهام لرجال الدين والناشطين الشيعة اللبنانيين لبناء نموذج إقليمي للحكم الإسلامي، وكان من أبرزهم مؤسس حركة "أمل" موسى الصدر الذي تلقى دعما من القيادي الإيراني مصطفى شمران.
لاحقا، ساهم الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 في تحفيز تشكيل حزب الله، حين أرسلت إيران ما يقرب من 1500 عضو من الحرس الثوري الإيراني إلى البقاع، بهدف تنظيم وتدريب "الجماعات الشيعية" المحلية التي توحدت لاحقا تحت مظلة "حزب الله"، وتزايد معها الدعم الإيراني إلى ما هو أبعد من التدريب العسكري.
بحلول عام 2006، بنى الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله حزبا أكثر ارتباطا بالبيئة المحلية اللبنانية، وأوثق صلة بإيران وأيديولوجيتها وأهدافها في الإقليم. وبعد السمعة التي حظي بها الحزب في حرب يوليو/تموز 2006، أصبح "حليف" طهران في عدة مهام إقليمية، منها الحفاظ على حكومة الأسد بعد ثورة 2011 في سوريا، وتدريب جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، وإسناد المقاومة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى.
اغتيال حسن نصر الله كان له وقع كبير على حزب الله (رويترز) إسناد غزة أم المحور؟تفاجأت إيران كغيرها من الدول بعملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها أبدت رضاها وتفاؤلها بنتائج العملية رغم اختلاف أسلوب حماس في ضرب إسرائيل عن الأسلوب الإيراني.
إعلانلم يستفد محور المقاومة عسكريا من عنصر المفاجأة الذي خلقه "طوفان الأقصى"، وقرر دعم حماس عبر "جبهات إسناد"، دون اللجوء إلى معادلة "التصعيد لخفض التصعيد"، وذلك رغبة من إيران في الحفاظ على مقدرات الحزب في لبنان، واعتمادها على الإيحاءات الإسرائيلية بالانخراط الجدي في المفاوضات مع حماس وقرب وقف إطلاق النار.
عملت إسرائيل بالمقابل على تنفيذ هجوم تصاعدي على إيران وحزب الله، بدءا باغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، وانتهاء بفتح جبهة عالية التصعيد في جنوب لبنان، بعد استكشاف قدرات الحزب وما تملكه إيران من أوراق.
ما يحكم توجهات السياسة الخارجية الإيرانية في الحرب الإسرائيلية على حماس وحزب الله هو نظريتها في البقاء، فالنظام الإيراني يفضل براغماتية البقاء بمنسوب مقبول من المبادئ الثورية، كما أنه قادر على خلق معادلة ردع إقليمية تمنع الآخرين من الوصول إلى حدود إيران، وهو ما يتفوق على أيديولوجيا تحرير القدس أو مواجهة إسرائيل.
لم تكن عمليات الوعد الصادق 1 و2 التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل دفاعا عن حزب الله أو حماس إذن، بل إعادة رسم لخطوط الردع مرة أخرى، وذلك بعد الضربات الإسرائيلية المتعددة على القوات الإيرانية في سوريا، و"عمليات تخريب" المفاعلات النووية واغتيال علماء نوويين، واجهتها إيران كلها بالامتناع عن الرد من الأراضي الإيرانية مباشرة على مدى سنوات.
ولم تكن قيادة الحزب الجديدة ممثلة بنعيم قاسم قادرة على اتخاذ قرار بخصوص جبهة الجنوب والقبول بوقف إطلاق النار، تنفيذا لوعود نصر الله بإسناد غزة ما دامت الحرب عليها مستمرة. لكن لإيران قراءة أخرى، تجسدت بإرسال المرشد الإيراني كبير مستشاريه علي لاريجاني إلى كل من سوريا ولبنان، أولا لإبلاغ قيادة الحزب بتأييدها موقف الحكومة اللبنانية لخلق وضع مشابه لظروف ما بعد حرب 2006، وإعادة مقدرات الحزب، وثانيا للحصول على ضوء أخضر من الأسد للإبقاء على خطوط الإمداد مفتوحة.
إعلانهذا ما يفسر حرص إيران على إبقاء الأسد في محورها بوصفه جسر إمداد إلى لبنان، رغم أنه ليس جزءا من إستراتيجية "وحدة الساحات" بعد طوفان الأقصى، وهو ما لم يعد ممكنا بعد انتصار المعارضة السورية المسلحة على نظام الأسد.
رأت إيران في وقف إطلاق النار انتصارا للمقاومة وحزب الله، فقد جاء نتيجة للضربات الإسرائيلية من الحزب بعد اغتيال نصر الله، وفشل إسرائيل في تفكيك بنيته العسكرية وتحقيق النصر الحاسم.
كسر العظم لا يعني الموت
توالت التصريحات الصادرة عن القيادة الإيرانية بأن الحرب على حزب الله وإسقاط نظام بشار الأسد كان مؤامرة أميركية إسرائيلية، تهدف إلى إضعاف العمق الإستراتيجي لإيران.
ولا يبدو أن طهران ستنحرف عن إستراتيجيتها على ضوء هذه التطورات لفرض "الردع المتقدم" وتقديم دعم ثابت لحليفها في المنطقة، وهي تقوم بذلك عبر دعامتين: المحافظة على الشيعية السياسية في لبنان، والالتزام بترميم قوة حزب الله.
وقد أثبتت التجارب أن لدى إيران القدرة على التكيف مع التغيرات الإقليمية، فهي تقدم مساعدات اقتصادية وتنفذ مناورات سياسية وإستراتيجية لصالح حزب الله في مواجهة الحملة الدولية المنسقة لتقويضه مجتمعيا وعملياتيا، محاولة في الآن ذاته التغلب على انهيار نظام بشار الأسد، والبحث عن طرق بديلة لإعادة تسليح الحزب رغم التحديات القائمة.
ما كاد وقف إطلاق النار في لبنان يبدأ، حتى سقط نظام الأسد في سوريا، وهي تطورات سعى المسؤولون الإيرانيون لاحتوائها عبر إلقاء اللوم على فشل القوات النظامية السورية، ووضع مجرد بقاء حزب الله ضمن إطار النصر الإستراتيجي، وهو ما يعكس إستراتيجيتها الأوسع في الحفاظ على نفوذها وشبكة الردع التي تديرها خلال الحرب غير المتكافئة، كما أنه يرسل رسالة مفادها أن طهران لم تتخل عن طموحاتها ولا عن إطارها العملياتي المتصل بحزب الله.
إعلان
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات وقف إطلاق النار طوفان الأقصى الحفاظ على حزب الله نصر الله إیران فی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
جنوب لبنان.. اتفاق غير آمن
صباح أمس (الخميس) 26 من الشهر الحالي، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفَّذ توغلاً جديداً في مناطق جنوب نهر الليطاني تجاه قريتَي عدشيت القصير والقنطرة القريبة من مجرى نهر الليطاني، ونزولاً تجاه وادي الحجير. تزامن ذلك مع ما نقلته قناة «العربية» عن أن تل أبيب أبلغت لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار أنها قد تُمدِّد بقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مدة 60 يوماً. هذه التطورات الميدانية سبقتها قبل أيام غارة عنيفة في منطقة البقاع الشمالي، تضاف إلى ما يزيد على 270 خرقاً إسرائيلياً للاتفاق منذ توقيعه، مع استمرار انتهاك المُسيَّرَات وطائرات الاستطلاع للأجواء اللبنانية، خصوصاً سماء العاصمة بيروت.
في هذه الأثناء، تنتظر الحكومة اللبنانية وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان، آموس هوكستين، الذي يحمل في زيارته المرتقبة -وقد تكون الأخيرة- أكثر من ملف، في مقدمتها تثبيت وقف النار، ولكن وفقاً للمصلحة الإسرائيلية، التي تسعى إلى إرساء قواعد اشتباك جديدة تحاول إسرائيل فرضها. قد تكون هذه القواعد موجودة في نص الاتفاق، ولكن لم يُعلَن عنها، وتسمح للعدو بحرية الحركة الكاملة في لبنان براً وجواً وبحراً. إضافةً إلى ذلك، هناك الملف الرئاسي، الذي على الرغم من كل التفاؤل بإنجازه، لا يبدو أنه قد نضج، وأن الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يكون قابلاً للتغيير.
جنوباً، تستمر تل أبيب في محاولات تفكيك قدرات «حزب الله» القتالية وإبعاد نشاطه عن مناطق جنوب النهر، والعمل على منع عودته إليها، إضافةً إلى منع إعادة تسليحه، حتى لو باستخدام القوة. كما أنها تضغط دبلوماسياً وأمنياً، مع حلفائها الغربيين، على فرض تطبيق جميع القرارات الدولية المعنية بنزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان. وهذا يعني تسليم الحزب سلاحه على الأراضي اللبنانية كافة. في المقابل، يعمل الحزب على خطين متوازيين: الأول، فرض تفسيره الخاص للاتفاق، واللعب على صيغته اللغوية، وحصر تطبيقه في مناطق جنوب النهر، موضحاً أكثر من مرة أنه غير معنيٍّ ببعض تفاصيل الاتفاق الذي وقَّعته الحكومة اللبنانية بغطاء من الرئيس بري، شريك الحزب الرئيسي وآخر حلفائه. أما الخط الآخر، فإن تمسكه بتفسيره يبرر له الحفاظ على ما تبقى له من سلاح في مواجهة التعنت الإسرائيلي مستقبلاً، واحتمال عدم الانسحاب من الحافة الحدودية أو بسبب التوغلات المستمرة وعدم تطبيق الجانب الإسرائيلي للاتفاق، حتى يعيد نشاطه العسكري. خصوصاً أن الحزب خاض قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 مواجهات على طول مناطق الشريط الحدودي المحتل، وكان مقاتلوه يتسللون إلى تلك المناطق. أما الآن، فمقاتلوه لديهم معرفة جغرافية بالمناطق الجنوبية، وهم جاهزون للتحرك عسكرياً عندما تحين الفرصة.
حتى الآن، يحاول الحزب إنكار المتغيرات الكبرى التي جرت في لبنان والمنطقة. فهو من دون حلفاء داخليين وإقليميين، وخسر أيضاً جزءاً من جمهوره، وسط امتعاض في الفضاء الشيعي العام نتيجة تكلفة حرب الإسناد، وخذلان الحلفاء، والتأخر في طمأنة الجنوبيين حول تعويضات الحرب وإعادة الإعمار، وشبهات فساد في هذا الملف، وشروط سياسية من الدول المانحة مطلوبٌ تطبيقها قبل تقديم أي مساعدة.
بينما يسيطر القلق على الجنوبيين بسبب أمانهم والخوف من عدم عودتهم إلى قراهم المهدَّمة، يبحث الحزب عن مشروعية جديدة لسلاحه وعن حصته وشريكه في الثنائي في تركيبة السلطة، أي إعادة تعويم المنظومة الحاكمة وفسادها كأن شيئاً لم يحدث. كل هذا والإسرائيلي يصول ويجول في الجنوب، متذرعاً ببنود اتفاق رعاه شريك الحزب في «الثنائي الشيعي» ووقعته الحكومة التي فرضها على اللبنانيين. لذلك، يمكن القول إن الجنوبيين أمام مخاطر أمنية كبيرة إذا قرر العدو تصفية حساباته نهائياً في لبنان.
وعليه، ليس بالضرورة أن ينهار وقف إطلاق النار، ولكن لم تعد مستبعدة عودة الأعمال القتالية. خصوصاً أن العدو يستمر في تعنته وقد يُصرُّ على احتلاله، والحزب يحتاج إلى مبررات لسلاحه. وفي هذه المعادلة السياسية، فإن الأزمة لن تبقى حدودية، بل ستنتقل إلى الداخل وتعيد فرز الانقسامات ما بين سكان جنوب نهر الليطاني غير القادرين على العودة وشمال النهر الخائفين من المصير ذاته، والحزب المتمسك بسلاحه، والداخل الرافض لسرديته.