تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة الصناعية والاستثمارية تضم العديد من الشركات الكبرى التي تعد من الأصول الوطنية الهامة وتلعب دورًا محوريًا في توفير المنتجات الكيماوية والأسمدة والمدخلات اللازمة لصناعات تحويلية وحيوية فضلا عن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا أن القرار يأتي في إطار تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، ويهدف إلى زيادة فعالية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الأداء العام للشركة، معربا عن تمنياته بالتوفيق لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في قيادة الشركة نحو المزيد من النجاح والنمو، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل والجهود لإنجاز المستهدفات المرجوة وتحقيق تحولات إيجابية لرفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها وتنمية محفظتها الصناعية والاستثمارية، وتنفيذ خطط التطوير وتعظيم إيراداتها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الكيميائي سعد أبو المعاطي لديه خبرات كبيرة في قطاع الأسمدة ومجال الصناعات البترولية على مدار نحو 40 عاما، شغل خلالها العديد من المناصب من بينها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات العديد من الشركات والجمعيات، وحاصل على بكالوريوس العلوم جامعة المنصورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثماري اتخاذ القرارات اتخاذ القرار أصدر استراتيجية استراتيجي العلو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السوق المحلي التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأضاف، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير