الإمارات وإثيوبيا.. علاقات تاريخية متنامية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الإمارات وإثيوبيا.. علاقات تاريخية متنامية
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، الرسمية، إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، على رأس وفد رفيع المستوى، وما واكبها من مراسم ومظاهر احتفالية عارمة احتفاء بالضيف الكبير، وما تخللها من مباحثات مع معالي الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء حول تنمية مختلف أوجه التعاون لخدمة التطلعات المستقبلية، وأهمية الشراكات الفاعلة لتحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها، وحضور سموه انطلاق فعاليات “معرض المياه والطاقة” في مجمع المتحف العلمي في أديس أبابا، وما شهدته من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون.
الصداقة الوثيقة بين الإمارات وإثيوبيا تعود لعقود وتتميز برؤى عصرية وشهدت الكثير من الإنجازات التي تعكس متانة العلاقات في قطاعات حيوية كالاقتصاد خاصة أن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 1.4 مليار دولار في العام 2022، والاستثمارات الإماراتية فيها 2.9 مليار دولار، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات عديدة كالثقافة والنقل والمناخ والطاقة حيث أن الإمارات أبرز الداعمين والممولين لمشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا وتدعم تحقيق تطلعاتها في التنمية إذ بلغت المساعدات المقدمة إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار 89% منها تنموية مع ما يمثله ذلك من داعم لاستقرارها.
الإمارات تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم، وتولي القارة الإفريقية أولوية كبرى في توجهاتها، وإثيوبيا من الدول التي تجمعها معها علاقات استراتيجية وتحظى بأهمية خاصة لما لها من ثقل في القارة ولدورها الرئيسي في معادلة الأمن الإقليمي في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي كما بيّن صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ومشدداً على أن دولة الإمارات مع كل ما يحقق السلام في القارة الإفريقية وتدعم الجهود الهادفة لتسوية أزماتها من منطلق نهجها الداعم للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم .. كما أكد سموه الترحيب باتفاق مصر وإثيوبيا على التفاوض للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة.
التعاون المتزايد يدعم زخم التطور المتسارع للعلاقات بين الإمارات وإثيوبيا ويقدم نموذجاً حضارياً يقتدى لما يجب أن تكون عليه الروابط بين مختلف مكونات المجتمع الدولي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات وإثیوبیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق