الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دان الأردن، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد السفير الدكتور سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية "رفض المملكة المطلق وإدانتها قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته في خرق فاضح للقانون الدولي، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني"، مشددا على أنه "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وأشار القضاة إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب من المجتمع الدولي موقفا دوليا واضحا يلزم إسرائيل وقف انتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام حرمتها، ويوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني خصوصا في ظل استمرار إسرائيل في حربها على قطاع غزة وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى اقتحام الأردن القدس المسجد الأقصى المبارک
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى واستهداف قوات الاحتلال عيادة تابعة لـ”الأونروا”
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
كما أعربت عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وقالت الوزارة في بيان لها: “المملكة إذ تدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها، مهيبةً بالمجتمع الدولي لضرورة وضع حدٍّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيُضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.