نما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا خلال السنوات العشر الماضية بنسبة تخطت 180% لتصل إلى 5.113 مليار درهم عام 2022.وتجاوزت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022.

وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام 2022 بواقع 773 مليون درهم صادرات إماراتية غير نفطية، و2.

033 مليار درهم منتجات تمت إعادة تصديرها من الإمارات، و2.307 مليار درهم واردات من إثيوبيا.

وتضمنت قائمة أهم السلع التي تم تصديرها إلى إثيوبيا، الزيوت المعدنية بقيمة 183 مليون درهم، والذهب الخام بقيمة 58 مليون درهم، والبقوليات بـ 48 مليون درهم، والمباني مسبقة الصنع بقيمة 38 مليون درهم، ومنشآت وأجزاء منشآت من حديد وصلب بقيمة 28 مليون درهم.

أما قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها، فتصدرتها السيارات بقيمة 334 مليون درهم، تبعها الحلي والمجوهرات بـ225 مليون درهم، ثم لقاحات طبية بـ199 مليون درهم، وجاءت الآلات للمعالجة الذاتية والمعلومات ووحداتها رابعاً في القائمة بقيمة 159 مليون درهم، وخامساً أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 125 مليون درهم.

وفيما يخص أهم 5 سلع تم استيرادها من إثيوبيا العام الماضي؛ فجاء الذهب الخام في الصدارة بقيمة تجاوزت ملياري درهم، ثم اللحوم بقيمة 207 ملايين درهم، والبن بـ43 مليون درهم.وام

فيما أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.. أن دولة الإمارات، وتنفيذاً لرؤية قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً متزايداً بتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية التي تمتلك أسواقاً واعدة وخصبة بالفرص التجارية والاستثمارية، وخصوصاً إثيوبيا التي تعد ثاني أكبر دول القارة من حيث عدد السكان بأكثر من 120 مليون نسمة، ما يجعلها سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وكذلك لعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى أثيوبيا، وكلاهما يشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة مع إثيوبيا، وقد سجلت التجارة البينة غير النفطية 1,4 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا 2.9 مليار دولار، موزعة على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعات الدوائية، والألومنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات. كما تمتد الاستثمارات الإماراتية لتشمل أيضاً قطاعات واعدة مثل العقارات، والمستودعات والتخزين والخدمات اللوجستية والموانئ. وأوضح معاليه أن الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أثيوبيا سجلت 210.3 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2021، وبنمو 22% و8.5% مقارنة بعامي 2020 و2019، وتزامن ذلك مع زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت 553.3 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 8.6 % مقارنة بعام 2021، وبنمو بلغ 39% و9.6% و22.5% مقارنةً بأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.

وأضاف معاليه أن هناك قاعدة صلبة يمكن من خلالها مواصلة تحفيز التجارة البينية الإماراتية الإثيوبية، وخصوصاً أن الدولتين الصديقتين لديهما تنوع في السلع والبضائع التي يمكن تبادلها، وتحقيق تكامل تجاري من خلالها، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات يمكنها أن تتيح أسواقاً جديدة للصادرات الإثيوبية عبر شبكة شركائها التجاريين حول العالم، كما أن أثيوبيا يمكنها أن تمثل ممراً مهماً للصادرات الإماراتية وعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى شرق أفريقيا وباقي دول القارة.

وأشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن دولة الإمارات حريصة على استمرار تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة باعتبارها واحدة من البوابات التجارية المهمة إلى أفريقيا، ووجهة استثمارية واعدة توفر فرصاً متعددة لامتلاكها اقتصاداً ناشئاً سريع النمو، بالإضافة إلى أن إثيوبيا تعد عاملاً مؤثراً في استقرار وتطور القارة الإفريقية، ويأتي حرص الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية انطلاقاً من الدور التنموي الذي تقوم به الدولة مع شركائها حول العالم، عبر المشاريع التي تستهدف تحفيز التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة.وام

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.. “إدارة الدَّين”: إتمام طرح سندات دولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة

كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
وأوضح أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل ما يقارب 37 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 45 مليار ريال سعودي” مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 5 مليارات دولار أمريكي “ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي” لسندات مدتها 3 سنوات، تستحق في عام 2028م. فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار أمريكي “ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي” لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليارات دولار أمريكي “ما يعادل 15 مليار ريال سعودي” لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م.
وبين المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجيته لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية. ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

مقالات مشابهة

  • ما هي التهم التي يواجهها نجل «القرضاوي»؟
  • الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال الـ11 شهرا الأولى من 2024
  • 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص
  • الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان عام 2024
  • الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2024
  • بعد قرار لبنان بترحيله.. ما هي التهم التي يواجهها عبد الرحمن يوسف القرضاوي؟
  • ترامب: داماك الإماراتية تستثمر 20 مليار دولار بالولايات المتحدة
  • بقيمة تتجاوز 458 مليون درهم…مراكش تتربع على عرش قطاع الصناعة التقليدية في المغرب
  • بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.. “إدارة الدَّين”: إتمام طرح سندات دولية بالدولار ضمن برنامج سندات حكومة المملكة
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه