القبض على مسؤول الإعدامات بصيدنايا.. وجدل بعد تسوية أوضاع أحد أبرز ضباط الأسد
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أثار ظهور القائد السابق للحرس الجمهوري في جيش النظام السوري المخلوع، طلال مخلوف، داخل مركز للتسويات، في العاصمة السورية دمشق، جدلا وتساؤلات حول التعامل مع مرتكبي الجرائم بحق السوريين خلال السنوات الماضية.
وظهر مخلوف في لقاء صحفي وهو يرتدي الملابس المدنية، داخل مركز للتسوية، في دمشق، وهو يشير إلى تسليمه سلاحه الشخصي، وحسن المعاملة معه.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مخلوف، مسؤول عن قصف المدن وإعدام مدنيين ميدانيا، وفكرة بقائه طليقا، إهانة للعدل.
ولفت إلى أن ضباطا صغار، ألقي القبض عليهم، لكن أمثال مخلوف، من الصف الأول والثاني والثالث من قيادات النظام، تركوا دون محاسبة.
وتولى مخلوف، قيادة الحرس الجمهوري أكثر التشكيلات تسليحا ونفوذا، ما بين 2016-2018، وقاد قبل ذلك اللواء 105، المسؤول عن عمليات القمع الواسعة للسوريين منذ بداية الثورة وخاصة منطقة ريف دمشق.
وأدرج اسم مخلوف ضمن قائمة الضباط الذين أصدروا أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت تقارير أن مستودعات "اللواء 105"، استخدمت لتخزين مواد كيميائية قبل وصول المراقبين الدوليين في عام 2013، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا.
كما تشير بيانات حقوقية إلى مشاركة مخلوف في عمليات عسكرية أدت إلى تهجير آلاف المدنيين، بما في ذلك اقتحام الغوطة الشرقية ووادي بردى، فضلًا عن دوره في الحملة العسكرية على أحياء حلب الشرقية أواخر عام 2016.
وعلق سوريون على ظهور مخلوف، باستهجان لتسوية وضعه وقالوا:
انا لا أفهم كيف أن شخص خسر أهله وعرضه في صيدنايا وشاهد طلال مخلوف يعمل تسوية ولم يأخذ حقه بيده
الشعب السوري يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام على صبره وعفوه وحلمه على من ظلمه بعد أن قدر عليه — anas sharaf (@Anassharaf83) December 25, 2024
طلال مخلوف قائد الألوية و الكتائب سلم بارودة صيد و عمل تسوية و ربي يسر — ابو ابراهيم (@modikodi123) December 25, 2024
حكينا هالكلام من أول يوم ولكن تم التسامح معهم جميعاً ... حتى اللواء طلال مخلوف قائد اللواء 105 الذي ارتكب الكثير من المجازر تمت تسوية وضعه ولم يحاكم ... الدول لا تبنى على الظلم بل تبنى على العدالة.
من الآخر إذا السلطة ما جابتلي حقي... أنا رح آخد حقي بإيدي و ما حدا بيحقلو يلومني. — Wasem Wannous (@WasemWannous) December 26, 2024
إلى ذلك ألقت قوات الأمن السورية، الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو حسن، المعروف بأنه المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا سيئ السمعة خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع.
جاء ذلك في بيان لغرفة عمليات "رع العدوان"، عبر منصة "تلغرام"، أعادت نشره رئاسة الجمهورية العربية السورية على المنصة ذاتها.
ونشرت الغرفة 3 صور لـ"كنجو"، اثنتان بالزي الرسمي والأخيرة بملابس مدنية خلال إلقاء القبض عليه.
وقالت: "الصور الأولى للواء محمد كنجو حسن، بعد أن قامت قوات الأمن العام بإلقاء القبض عليه".
وأضافت أنه "كان المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا" بريف دمشق.
وفي منشور آخر قالت الغرفة: هذا "المجرم كان المسؤول الأول عن إعدام آلاف الشباب السورين المعتقلين في صيدنايا، وستتم محاكمته أمام الشعب مباشرة".
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "كنجو" أحد ضباط النظام المخلوع، وشغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية.
رئيس القضاء العسكري
محمد كنجو حسن
في رقبته أكثر من ٥٠ الف ضحية حكم عليهم بالإعدام ..
الإن تم القبض عليه ..#سوريا pic.twitter.com/C4dCrLD92c — د. عبدالرحمن النصار (@alnassar_kuw) December 26, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا سجن صيدنايا سوريا اعتقال سجن صيدنايا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طلال مخلوف القبض علیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.
وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال النائب فخري الفقي ، أن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة. ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ) وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.