وزير التعليم العالي يفتتح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة بتكلفة مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورشريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة بتكلفة إجمالية تقترب من مليار جنيه، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والقضاء على قوائم الانتظار لزراعة الكبد بجامعة المنصورة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة يُعد مشروعًا قوميًّا تم تنفيذه بتوجيهات رئاسية، وبالشراكة الإستراتيجية مع البنك المركزي المصري، كأكبر مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتكلفة إجمالية تقترب من مليار جنيه، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والقضاء على قوائم الانتظار لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن المركز يعد بمثابة قلعة طبية يدعمها السيد رئيس الجمهورية، ويعكس التطور الصحي في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة عاصمة الطب في مصر والوطن العربي.
شهد حفل افتتاح المركز الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
وأضاف الد كتور أيمن عاشور أن افتتاح مبنى زراعة الكبد اليوم يأتي في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم به هذه المستشفيات في التعليم والتدريب، وما تشهده من تطور غير مسبوق بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، مؤكدًا أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين، نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، مشيدًا بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة المنصورة، والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا دور الجامعة الهام بفضل كوادرها المتميزة في كافة التخصصات، خاصة في القطاعات الطبية والعلاجية.
وأشاد الوزير بما حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة من إنجازات متميزة، حيث تم إجراء 1150 عملية زراعة كبد منذ تأسيس البرنامج في مايو 2004، مؤكدًا أن البرنامج أصبح ينافس المراكز العالمية في نفس المجال، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة لقطاع الصحة تتجاوز تقديم الخدمة العلاجية إلى تعزيز الوقاية والبحث العلمي، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير بيئة صحية مستدامة، لافتًا إلى أن مركز زراعة الكبد الذي يديره فريق من أمهر الأطباء والمتخصصين، خطوة على طريق طويل نسعى من خلاله إلى تحقيق نظام صحي متكامل يليق بتطلعات المصريين، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع من فرق العمل والشركاء المحليين والدوليين.
ومن جانبه، وجه الد كتور شريف خاطر رئيس جامعة المصنورة الشكر للقيادة السياسية على تبنيها لمشروع مركز الكبد، لما له من أهمية قومية في تقديم خدمة طبية نوعية متخصصة في زراعة الكبد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن المركز يعد تتويجًا لجهود فريق زراعة الكبد على مدار أكثر من 20 عامًا من الخبرة، موضحًا أن هذا المركز هو الأول في مصر والشرق الأوسط كمركز مستقل متكامل الخدمات، مشيرًا إلى أن برنامج زراعة الكبد بالجامعة بدأ عام 2004 في مرحلته الأولى بالتعاون مع عدة جهات، ثم انتقل إلى المرحلة الثانية في 2008، ليحقق نجاحًا كبيرًا في إجراء أكثر من 1150 عملية زراعة.
وأضاف أن جامعة المنصورة حرصت على استمرارية مشروع زراعة الكبد، حيث وصل عدد الحالات في 2017 إلى 500 حالة، وفي 2023 إلى 1000 حالة، وحاليًا يتجاوز العدد 1150 حالة زراعة كبد، من بينهم 110 حالات لمواطنين من الدول العربية والإفريقية، و50 حالة لأطفال، مشيرًا إلى أنه عام 2016، وبثقة من المجتمع المدني في فريق العمل بجامعة المنصورة، تم إنشاء الهيكل الخرساني للمشروع بقيمة تقارب 20 مليون جنيه، ومنذ أن تفضلت القيادة السياسية بتبني المشروع في 2021، تم إنجاز المشروع على النحو المنشود، مشيدًا بالدور البارز للبنك المركزي المصري في دعم المشروع كشريك إستراتيجى فيه، بالإضافة إلى ما قدمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودور الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي في توفير احتياجات المشروع الطبية.
وأشار الدكتور شريف خاطر إلى دور القطاع الطبي بالجامعة في تقديم خدمات طبية متخصصة لمحافظات الدلتا وكافة أنحاء مصر، حيث يخدم بمعدل تردد سنوي نحو مليوني مريض من خلال 13 مستشفى ومركزًا طبيًّا، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير البنية التحتية الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وفقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ودعم الخطة الإستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الصحي.
جدير بالذكر أن مركز زراعة الكبد أقيم على مساحة 650 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي، وميزانين، بالإضافة إلى 9 طوابق، وغرف خدمات، ويضم المبنى (3 حجرات للعمليات، 14 سريرًا للعناية المركزة، 5 أسرة للإفاقة، و56 سريرًا لإقامة المرضى) ويحتوي الدور الأرضي "دور الخدمات" على (مدخل رئيسي، غرفة المبادل الحراري، غرفة السويتش جير، غرفة المحولات، غرفة المولد، غرفة UPS، غرفة اللوحات الكهربائية، غرفة الغازات الطبية، وغرفة المخلفات غير النظيفة)، وأما الميزانين المخصصة للأشعة العادية، فيشمل (الكافتيريا، قسم الأشعة العادية، غرفة تغيير ملابس للرجال والسيدات، وغرفة الزيارة المرئية)، ويشتمل الدور الأول العلوي المخصص للعيادات الخارجية وقسم الأشعة على (غرفة الأشعة المقطعية، غرفة أشعة الرنين، 7 عيادات طبية، غرفة سحب عينات، غرفتين للأشعة التلفزيونية، الصيدلية، الأرشيف، قسم استقبال المرضى، بالإضافة إلى 3 مخازن طبية.
ويشتمل الدور الثاني العلوي "العمليات" على (3 غرف عمليات، غرفة إفاقة، غرفتين تغيير ملابس للرجال والسيدات، ممر نظيف، ممر غير نظيف، غرفة مخلفات)، وأما الدور الثالث العلوي "الإلكتروميكانيك واستراحة الأطباء" فيحتوي على (فراغ الإلكتروميكانيك، 3 غرف استراحة للأطباء، استراحة للأطباء، غرفة ممرضات، غرفة مخلفات)، ويحتوي الدور الرابع العلوي "العناية المركزة" على (غرفة عزل، جناح عناية يضم 4 أسرة، غرف خدمات العناية، غرفة دكاترة، غرفة ممرضات، وغرف تغيير ملابس ونظافة، ومخلفات)، أما الدور الخامس العلوي "الإداري" فيضم (غرفة اجتماعات مكتبة، أرشيفًا طبيًّا، قاعتي تدريس، 6 مكاتب للأطباء، غرفة نظافة، أوفيس).
ويحتوي الدور السادس العلوي "غرف المرضى" على (غرفة عزل، 13 غرفة مريض، 3 غرف أدوات طبية، غرفة نظافة، مخزن، غرفة مخلفات، أوفيس)، فيما يشتمل الدور السابع العلوي "غرف المرضى" على (غرفة عزل، 13 غرفة مريض، 3 غرف أدوات طبية، غرفة نظافة، مخزن، غرفة مخلفات، أوفيس)، وأما الدور الثامن العلوي "غرف المرضى"، فيحتوي على (7 أجنحة لإقامة المرضى، 3 غرف أدوات طبية، غرفة نظافة، مخزن، غرفة مخلفات، أوفيس)، كما يشتمل الدور التاسع العلوي "المعامل والمناظير والعمليات" على (كافتيريا، 4 معامل طبية، غرفة مناظير، غرفة عمليات، مخزن، غرفة مخلفات، غرفة طبيب، غرفة مخلفات)، وأما سطح المخصص للتعقيم والورشة فيحتوي على (ورشة، التعقيم المركزي، المغسلة، غرفة طلمبات الشيلد، مكاتب، غرف تغيير ملابس).
ومن جانبه، أعرب اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد عن سعادته بوجوده في مركز الكبد الذي يعد قلعة طبية تسهم في خدمة محافظات الدلتا ومصر كلها، مشيرًا إلى أن هذا المركز يعد نموذجًا رائعًا على تعاون كافة المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المدني، لافتا إلى المتابعة المستمرة للمشروع من جانب القيادة السياسية حتى إتمام تنفيذه، وحرص الهيئة على دعم المشروع بأفضل الأجهزة الطبية ذات المواصفات العالمية.
وعلى صعيد متصل.. أشار د.عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أهمية مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، مؤكدًا دور المركز الحيوي في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الفشل الكبدي، والتليف الكبدي، وأورام الكبد الأولية من المرضى المصريين في كافة المحافظات، موضحًا أنه يتم إجراء خمس عمليات زراعة كبد أسبوعيًا، بدلاً من عمليتين في الوضع الحالي، وهو عدد غير مسبوق على مستوى العالم في مراكز زراعة الكبد التي تعتمد على متبرعين أحياء من الأقارب، كما أشار إلى استيعاب عدد أكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة.
وصرح الدكتورعادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المستشفيات الجامعية تشهد تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، حيث يتم إجراء توسعات مستمرة، ورفع كفاءة المباني والاهتمام بالتجهيزات الطبية الحديثة، ودعم وتطوير قدرات العناصر البشرية بها، للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية يبلغ عددها 125 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن التطوير يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخصصات الغازات الطبية جامعة المنصورة وزير التعليم العالي زراعة الکبد بجامعة المنصورة القیادة السیاسیة مرکز زراعة الکبد جامعة المنصورة مشیر ا إلى أن تغییر ملابس شریف خاطر من المرضى مؤکد ا أن فی تقدیم الکبد ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: رؤية استراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي في حوار خاص لموقع الفجر
في حوارٍ صحفي خاص مع موقع "الفجر"، يتحدث د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن رؤيته الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، وكيفية الاستفادة من خلفيته كمهندس مخطط استراتيجي ومعماري في قيادة سياسات التعليم العالي.
تأتي هذه الرؤية في وقتٍ حرج، تتسارع فيه التحديات المحلية والعالمية التي تفرض نفسها على التعليم العالي، ما يستدعي تحولًا جذريًا نحو الابتكار والتحديث.
أكد د. عاشور على أهمية تطوير التعليم المستمر بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على نظام جديد من التعليم المستمر يتجاوز الأساليب التقليدية مثل التعليم المفتوح والتعليم المدمج.
في هذا السياق، لا يقتصر اهتمام الوزير على تحديث البرامج التعليمية فحسب، بل يتعداه إلى ضرورة تزويد الخريجين والباحثين بالمهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
كما تحدث عن خطة تطوير الجامعات الأهلية ودور "السنة التأسيسية" في توفير فرص تعليمية للطلاب المصريين والوافدين على حد سواء، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وربط الجامعات المصرية بالتنمية الاقتصادية الوطنية.
وفيما يتعلق بمستقبل مكتب التنسيق، طمأن د. عاشور الطلاب وأولياء الأمور بأن النظام لن يتم إلغاؤه، بل سيتم تعزيز دوره بما يتناسب مع التغيرات الجديدة في التعليم العالي. شدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات كافة الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم الأكاديمية.
هذه الرؤية الشاملة لوزير التعليم العالي تعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتؤكد التزام الوزارة بتطوير منظومة تعليمية تواكب التحديات العالمية وتضمن استدامة الابتكار والتطوير في جميع المجالات.
س: في البداية عاوزين نعرف من حضرتك كيف أثرت خبرتكم كمهندس مخطط استراتيجي ومعماري على دوركم الحالي كوزير للتعليم العالي؟
تجربتي كمهندس مخطط استراتيجي ومعماري أثّرت بشكل كبير على رؤيتي لدور التعليم العالي في مصر. فمن خلال خلفيتي الهندسية، تعلمت أهمية وضع خطط استراتيجية واضحة ومبنية على أسس واقعية، وكيفية تحويل هذه الخطط إلى آليات تنفيذ قابلة للتطبيق. هذا ما بدأت العمل عليه منذ أن كُلفت بوضع الاستراتيجية الوطنية لمنظومة البحث العلمي.
كمهندسين، نحن مدربون على النظر إلى المشروعات برؤية طويلة المدى. نعمل لسنوات على تجهيز مشروعات تبدأ من فهم التحديات الحالية، مرورًا بتطوير حلول مستدامة، وانتهاءً بضمان التنفيذ الفعّال. عندما كنت أستاذًا في قسم العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس وعميدًا لكلية الهندسة لمدة ست سنوات (2014-2020)، ركزت على وضع رؤى مستقبلية للتخطيط العمراني الشامل، مع اعتماد آليات تنفيذ واضحة تعتمد على الإمكانيات المتاحة والقدرات المتوفرة.
عملي السابق على مشروعات قومية داخل وخارج مصر أكسبني خبرة كبيرة في كيفية رسم رؤية مستقبلية قابلة للتطبيق. على سبيل المثال، قمت بالمساهمة في إعداد أول خريطة شاملة لمصر تشمل الأقاليم المختلفة والأنشطة الاقتصادية بكل منطقة، مثل الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والطرق، والتخطيط العمراني. هذه الخريطة ساعدت في وضع تصور دقيق لما تحتاجه الدولة من مشروعات وبرامج لتحقيق تنمية شاملة بحلول عام 2030.
من هنا جاءت قناعتي بأن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل أساسي على وجود خريجين وباحثين مصريين مؤهلين لتنفيذها. لذلك كان من الضروري تطوير التعليم العالي وربط الجامعات المصرية بالأنشطة الاقتصادية لكل إقليم. بدأنا بتحديد احتياجات كل منطقة ووضع برامج تعليمية تتماشى مع هذه الاحتياجات. اكتشفنا أن هناك فجوة بين البرامج التعليمية المقدمة حاليًا واحتياجات الدولة، مما دفعنا لإعادة تقسيم الجامعات وبرامجها.
قمنا بإطلاق استراتيجية لتطوير الجامعات الأهلية كإحدى أدوات التنفيذ. على سبيل المثال، العام القادم سوف نضيف 10 جامعات أهلية جديدة، إلى جانب الجامعات الأهلية الموجودة وعددها 20جامعة. هذه الجامعات ليست فقط لخدمة المجتمع المحلي، بل أيضًا لتعزيز الابتكار وربط التعليم بالمشروعات القومية، وهو ما لاقى استحسانًا وثقة كبيرة من المجتمع المصري.
التخطيط الاستراتيجي الذي تعلمته كمهندس لم يكن فقط في وضع الرؤى، بل في التأكد من تنفيذها بجودة عالية. لذلك، عندما ننظر إلى برامج التعليم، نربطها بمشروعات مثل "المثلث الذهبي" وغيره من المشروعات القومية، ونتأكد من أن هذه البرامج تلبي احتياجات التنمية في كل منطقة.
هذه الخبرة الممتدة لأكثر من 42 عامًا في المجال المهني علّمتني أن التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق هما مفتاح النجاح. وهذا ما أعمل عليه الآن في وزارة التعليم العالي، حيث نركز على بناء منظومة تعليمية وبحثية تواكب التحديات الحالية وتضع أساسًا قويًا لمستقبل أفضل.
في النهاية، يمكنني القول إن خلفيتي الهندسية والمعمارية لم تكن مجرد وظيفة، بل كانت أساسًا لفلسفتي الإدارية الحالية، حيث أعمل على الجمع بين التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعّال لتحقيق رؤية مصر 2030.
س: "كيف يمكن لمنظومة التعليم المستمر التي يتم تطويرها حاليًا أن تساهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وتجاوز التحديات المرتبطة بالتعليم التقليدي مثل التعليم المفتوح والتعليم المدمج؟"التعليم المستمر هو مفهوم يركز على ضرورة استمرار الإنسان في اكتساب المهارات والمعرفة طوال حياته، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
نحن في الوقت الحالي نعمل على تطوير نظام جديد تحت مسار التعليم المستمر، يتجاوز الأساليب التقليدية مثل التعليم المفتوح أو التعليم المدمج.
يجب أن يكون هناك تطوير حقيقي في مهارات الدارسين، ولكن مع وجود معايير واضحة ومحددة وضمان أن يكون الهدف اكتساب معارف ومهارات تؤهلهم لسوق العمل.
نحن نعمل حاليًا في لجنة كبيرة بالمجلس الأعلى للجامعات على تطوير نظام التعليم المستمر، بهدف إنشاء منظومة تضمن أن التعليم المستمر يركز على تنمية مهارات الفرد بشكل مستمر.
فكرة التعليم المستمر تتماشى مع الفكرة العالمية "التعلم مدى الحياة" (Long Life Learning)، حيث يكون حق الإنسان في التعلم المستمر مفتوحًا، لتطوير موهبته ومهاراته في تخصصه أو تعليم مهارات جديدة.
في الوقت الحالي، تظهر العديد من المهن الجديدة التي تتطلب مهارات مختلفة عن تلك التي كانت مطلوبة في الماضي، وهذا يجعل من الضروري أن يتعلم الأفراد مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
دوري هو أن أساعدك في تعلم هذه المهارات، وأؤكد لك مجددًا "من حقك أن تتعلم طوال حياتك". التعليم المستمر سوف يركز على المهارات التي يحتاجها السوق.
التعليم المفتوح في السابق كان يركز على التخصصات النظرية، بينما السوق الآن بحاجة إلى مهارات مهنية محددة، لذلك، نحن نعمل على تطوير برامج تعليمية تتناسب مع هذه الاحتياجات المهنية، وهناك دراسة كبيرة جاري العمل عليها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والتي من المتوقع أن تظهر قريبًا ولكن بأسلوب مختلف يلبي احتياجات سوق العمل بشكل أفضل،والتعليم المستمر سيكون معتمد من المجلس الأعلي للجامعات.
س: في ظل التغيرات الأخيرة في نظام التعليم المصري، هناك تخوف من إلغاء مكتب التنسيق. هل يمكن أن نطمئن الطلاب وأولياء الأمور؟أطمئن الجميع أن مكتب التنسيق مستمر كما هو ولن يتم إلغاؤه بأي حال من الأحوال، فهو الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، مكتب التنسيق يضمن حقوق الطلاب ويؤكد دخولهم الكليات التي تتناسب مع مجاميعهم، دون أي تدخلات خارجية.
كما أؤكد أن الأساليب المعتادة للتقديم عبر مكتب التنسيق مستمرة، كل طالب سيظل يتقدم بناءً على مجموعه والمعايير المحددة كل عام.
والسنة التأسيسية لا تلغى مكتب التنسيق لأن هذا النظام يخص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى، والتى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – حسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية حسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما أن السنة التأسيسية هي فرصة للطلاب الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم أو تغيير مساراتهم الأكاديمية، على سبيل المثال، إذا أراد طالب من شعبة علم علوم التحول إلى دراسة الهندسة، يمكنه خلال السنة التأسيسية دراسة المواد المؤهلة لذلك. في حال نجاحه، يصبح مؤهلًا للالتحاق بالتخصص الذي يطمح إليه.
س: هل هناك فوائد أخرى للطلاب الوافدين من هذا النظام؟بالتأكيد. السنة التأسيسية توفر ميزة كبيرة للطلاب الوافدين، خصوصًا من الدول التي لا تغطي مناهجها الثانوية بعض المواد الأساسية المطلوبة في الجامعات المصرية. خلال هذه السنة، يمكنهم دراسة المواد المؤهلة التي يحتاجونها، مما يفتح لهم الباب للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها. هذه الخطوة ستساهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة الجامعات المصرية كمقصد أكاديمي عالمي.
ومن خلال حضرتك و"موقع الفجر" بأكد إنه لا داعي للقلق، فمكتب التنسيق مستمر كما هو. الإضافات الجديدة تهدف إلى منح الطلاب مزيدًا من الخيارات والمرونة لتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية، سواء كانوا من الطلاب المصريين أو الوافدين. نحن ملتزمون بدعمهم وتمكينهم من تحقيق أحلامهم في بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.
س:"ما هي أبرز التحديات التي تواجه تطوير الجامعة العمالية، وكيف تسعون للتغلب عليها لتحقيق معايير الجودة المطلوبة وتلبية احتياجات سوق العمل؟"
حاليًا، يجري التنسيق مع معالي وزير العمل محمد جبران للعمل على منظومة متكاملة لتطوير الجامعة العمالية، نحن بالفعل ندرس المشكلات التي تواجه الجامعة، وهو ما بدأناه منذ أن كنت نائبًا لوزير التعليم العالي، حيث توصلنا إلى بعض المؤشرات والاحتياجات التي يمكن أن تساهم في التطوير.
تشمل الخطة المقترحة منح الطلاب خيار الحصول على شهادة الدبلومه خلال سنتين أو استكمال دراستهم لسنتين إضافيتين للحصول على البكالوريوس، لتحقيق ذلك، يتم حاليًا العمل على تطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتماشى مع معايير التعليم العالي، كما يجري إعادة هيكلة شاملة للمنظومة، بما في ذلك الأماكن والتخصصات المناسبة التي ستبدأ بتطبيق البرامج الجديدة.
نحن ملتزمون بطرح برامج تعليمية جديدة معتمدة، خاصة في فرع مدينة نصر، حيث سيكون التركيز على تلبية المتطلبات المهنية والفنية لسوق العمل، أطمئن قراء موقع "الفجر" أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والعمل لجعل الجامعة العمالية داعمة حقيقية لمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وذلك وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، وكل برنامج يحقق تلك المتطلبات سيُطبّق على الفور، حضر إلقاء الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي