الإمارات تشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 لـ”وزاري مجلس التعاون”
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت برئاسة معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالأردن، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اختيار “مجلس الشعب” ووفد اقتصادي لواشنطن.. سوريا تتحرك بثلاثة مسارات نحو الاستقرار والتعافي
البلاد – دمشق
في تحركات متزامنة تمسّ ثلاثة من أبرز ملفات سوريا، بدأت دمشق مشاورات لاختيار أعضاء لجنة تحديد ثلثي مجلس الشعب، وتوجّه وفد اقتصادي رفيع إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما أعلنت إدارة مخيم الهول انخفاض عدد القاطنين فيه إلى أقل من النصف. هذه التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية تتضافر لتعزيز الآمال في تعافي سوريا واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع والتعقيد.
في البعد السياسي الداخلي، كشف أحمد القربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عن انطلاق المشاورات لاختيار اللجنة المركزية المعنية بتحديد ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في مدة لا تتجاوز شهرين من صدور الإعلان في 13 مارس الماضي. ووفق المادة 24 من الإعلان، يتم اختيار ثلثي الأعضاء عبر لجان منتخبة على مستوى المحافظات، في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
وأشار القربي إلى أن العدد النهائي لأعضاء المجلس لم يُحدد بعد، مستبعدًا العودة إلى سقف 250 عضوًا، ومؤكدًا أن هذه الآلية الاستثنائية جاءت بسبب تعذر إجراء الانتخابات حاليًا، مع التأكيد على العودة إليها مستقبلًا.. كما شدد على أهمية وجود مجلس يمثّل عموم السوريين لا مجرد “مجالس للتصفيق”، كما وصفها، داعيًا إلى ترسيخ الولاء للشعب لا للسلطة.
خارجيًا، توجّه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، أمس الأحد، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في أول حضور سوري بهذا المستوى منذ قرابة عشرين عامًا.
وقال برنية إن وفد سوريا يحمل معه حزمة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود خيرًا على مسار عودة سوريا إلى المجتمع والنظام المالي الدوليين، مع السعي إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز مقومات التعافي الاقتصادي.
ووصف وزير المالية مشاركته بأنها “ذات طابع خاص” معبّرًا عن آمال عريضة يعوّل عليها السوريون في تحسين معيشتهم، فيما أكد الحُصرية أن هذه الخطوة تمثل أولوية حيوية، متعهدًا ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيقها.
فيما شدد الحُصرية على أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، مؤكدًا التزام الوفد السوري ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية.
أمنيًا، أعلنت إدارة مخيم الهول في الحسكة تراجع عدد قاطنيه من 73 ألفًا عام 2019 إلى 35 ألفًا فقط، بفضل عمليات الإعادة المستمرة بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية، رغم التحديات المرتبطة بعوائل تنظيم “داعش” الإرهابي ورفض بعض الدول استعادتهم.
وانطلقت حملة أمنية موسعة في المخيم، بدأت من قسم “المهاجرات” وشملت انتشارًا لعناصر “قسد” بدعم من التحالف الدولي، ما أسفر عن اعتقال 16 عنصرًا من التنظيم الإرهابي وضبط أسلحة وذخائر، في محاولة لاحتواء التهديدات المتصاعدة داخل المخيم.
ومع تسارع هذه الخطوات الثلاث، تتكامل عناصر المشهد السوري الجديد على مستويات السياسة والاقتصاد والأمن، ما يرسّخ ملامح مرحلة انتقالية مختلفة. ومع ذلك، يبقى رفع العقوبات شرطًا محوريًا لتمكين دمشق من المضي قدمًا في خطط الإعمار والتنمية، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية