الشاوش ينتقد تقرير صندوق النقد الدولي ويطالب بالتحول إلى الدعم النقدي للمحروقات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد: رؤية الشاوش حول تقرير صندوق النقد الدولي
سلط مدير عام مصلحة الضرائب الأسبق في ليبيا، محمود الشاوش، الضوء على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى تعزيز الحوكمة في ليبيا، منتقداً افتقاره للخطوات والحلول العملية لتحقيق هذا الهدف.
تهريب المحروقات وآثاره على الاقتصادفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار الشاوش إلى أن الدعم غير الموجه يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، معتبراً تهريب المحروقات إلى الدول المجاورة أحد أبرز أسباب تهديد الاقتصاد الليبي.
الشاوش انتقد بيع النفط خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط، موضحاً أن هذا الأمر يعكس استمرار الفساد المالي والإداري، ما يحرم الاقتصاد الليبي من الاستفادة الفعلية. وطالب بمكافحة تهريب المحروقات عبر التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، وتوحيد الأجهزة الرقابية لتحقيق شفافية وفعالية في مكافحة الفساد.
الأوضاع السياسية وتأثيرها على الاقتصاداستبعد الشاوش حدوث انتعاش اقتصادي في عام 2025 في ظل استمرار الانقسام السياسي ووجود حكومتين في الشرق والغرب. وشدد على أن تحقيق أي انتعاش اقتصادي مرهون بإيجاد حلول سياسية شاملة لمشكلات البلاد.
انتقادات للمنظمات الدوليةوجه الشاوش انتقادات للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مؤكداً أنها مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وأنها لم تقدم مساهمة فعالة في معالجة المشكلات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وقف آلية المبادلة في ليبيا: خطوة للحد من تهريب الوقود وسط تحذيرات من أزمات جديدة
ليبيا – تحديات وقف آلية المبادلة وسط تحذيرات من تهريب الوقود وأزمات جديدة
إجراءات جديدة للحد من تهريب الوقود
تشهد ليبيا نقاشًا واسعًا بشأن قرار وقف آلية تبادل النفط الخام مقابل المحروقات المستوردة، الذي يُنظر إليه كخطوة هامة للتقليل من تهريب الوقود إلى الخارج. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أشار الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إلى أن استعادة مليارات الدولارات التي تُهدر بسبب التهريب لن تكون سهلة، رغم أهمية هذه الخطوة.
وأوضح حرشاوي أن نجاح القرار يتطلب موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشرق والغرب، بالإضافة إلى التزام المصرف المركزي بتوفير العملة الصعبة لشركة البريقة لتسويق النفط من أجل استيراد كميات محددة من الوقود سنويًا. وأضاف أن فاتورة استيراد المحروقات قد تصل إلى ما بين 7 و8 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الفعلي للوقود في ليبيا أقل بكثير من هذه الأرقام، مما يفتح الباب لاستمرار عمليات التهريب.
مخاوف من أزمات جديدة
من جهته، توقع عضو مجلس الدولة سعيد محمد ونيس، في تصريح لذات الصحيفة، أن مافيا السوق السوداء قد تستغل تطبيق القرار في مارس المقبل لإثارة أزمات جديدة، مثل عودة الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود. وأكد ونيس أن مكافحة تهريب الوقود تتطلب سلسلة من الإجراءات الإضافية، مثل مراقبة الحدود وضبط عملية التوزيع الداخلي باستخدام نظم حديثة، إضافة إلى رفع الدعم عن الوقود للقضاء على الفارق السعري الذي يشجع على التهريب.
تحديات مستمرة في قطاع الوقود
بدوره، أشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ميلود الأسود إلى أن وقف آلية المبادلة قد يساعد في تقليل تهريب الوقود إذا تم ضبط الكميات المستوردة بناءً على تقديرات دقيقة لاحتياجات السوق. لكنه حذر من استمرار معاناة الليبيين بسبب أنشطة السوق السوداء التي قد تستهدف الكميات الموزعة داخليًا بين المخازن ومحطات التعبئة.
وأكد الأسود أن حل أزمة تهريب الوقود يحتاج إلى خطوات شاملة تتضمن تحسين نظم التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»