عبد الله: ليس المهم ان نأتي برئيس ونكسر اي فريق
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
جال وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي، على المرجعيات الروحية في الشوف مهنئا بعيدي الميلاد ورأس السنة بإسم الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط. وقال النائب بلال عبدالله: "نحن نتطلع بأن تكون هذه الأيام المجيدة، مناسبة للعودة الى ذاتنا وضميرنا ووجداننا، من أجل حماية هذا البلد، ونحن من جانبنا نقوم بجهد استثنائي من اجل تدوير الزوايا، وعيننا على من يحسبها بالإطار الضيق، نحن اليوم امام شرق أوسط جديد، فقد حصل زلزال في المنطقة وتعرضنا لتدمير ممنهج من اسرائيل، وحكما فإن موضوع استمرار لبنان بالصيغة التي كان فيها قبل الحرب غير مقبول، لذا علينا عمل شيء جديد في لبنان وهذا اول استحقاق".
وأكد عبدالله أن "المناخ الذي سيأتي فيه رئيس للبلاد يعكس نفسه على الحكومة، لأنه ليس المهم ان نأتي برئيس ونكسر اي فريق من الفرقاء، لأن المهمة ستكون صعبة فيما بعد، ولن نستطيع القيام بالمطلوب وهو كثير سواء بالإقتصاد او بالأمن او بالسياسة او باعادة الإعمار او بإستعادة الثقة بلبنان من قبل الخارج سواء العربي او الدولي، فالمطلوب الانطلاق من وحدة داخلية متراصة بالحد الأدنى من اجل النجاح، لذا كانت لدينا الجرأة بتسمية العماد جوزاف عون، وللأسف هناك اكثر من فريق يحمل البلد اكثر ما يحمل" .
وتابع عبدالله: "لقد كانت لدينا الجرأة بالذهاب الى سوريا، والبعض اعتبر بان هذا كله سياسة، ولكن الحقيقة انه لدينا شيء بالوجدان، فنحن ذهبنا وانتصرنا لروح كمال جنبلاط. فهم اغتالوا كمال جنبلاط عام1977 لأنه كان يحلم بالتغيير في لبنان، ومن ثم منعوا التغيير مع بشير الجميل ومع رفيق الحريري .وقد لمسنا خلال الزيارة بان هناك سياسة جديدة مبنية على احترام الدولتين والتنوع والمصالح المشتركة وعدم التدخل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.