الجالية المصرية في النرويج تدعم القيادة السياسية لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
في إطار دعم الدولة المصرية أصدر أبناء مصر من الجالية المصرية في مملكة النرويج عدة بيانات لتأييد القيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات من أجل حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة التحديات التي تُمثل خطرًا حقيقيًا على أمنها وسلامة أراضيها.
أصدر الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج برئاسة المهندس طارق عناني، بيانًا يُعلن خلاله التضامن الكامل مع القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات، موضحا أن مصر تواجه الآن تحديات كثيرة وخطيرة وعلى جبهات عدة، ونحن أبناء مصر بالخارج نقف صفًا واحدًا مع شعب وجيش مصر العظيم وقيادته الرشيدة ضد كل هذه التحديات، ونثق في القيادة السياسية وحكمتها في اتخاذ القرارات المناسبة، ونحن معها قلبًا وقالبًا في اتخاذ أي قرار لحماية مصرنا العزيزة وأمننا القومي.
وأوضح أننا على يقين من قيادة جيش مصر وأفراده جنودًا وضباطًا بأنهم قادرين على سحق أي خطر يُهددنا سواء في داخل مصر أو خارجها، وعاشت مصر حرة أبية وحفظ الله قادتها.
فيما أعلن محمد الفقي، رئيس الجالية المصرية بمملكة النرويج، تضامنه الكامل مع السياسة التي يتبعها الرئيس السيسي، والتي تتحلى بالصبر وضبط النفس وكامل الاستعداد لأي إجراء اضطراري.
وقال الفقي، إنه يثق في قدرة القيادة السياسة لاتخاذ قرارات مهمة وحكيمة وأن المواطنين المصريين سواء في الداخل أو الخارج يدعمون هذه القرارات للحفاظ على الأمن القومي سواء من الجانب الغربي أو الشرقي أو من الجنوب أو الشمال.
كما أصدرت جمعية رجال الأعمال المصرية النرويجية برئاسة علي المرشدي بيانا مفاده "إننا نؤيد ونفوض الرئيس السيسي بالعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري واتخاذ كافة ما يراه يُساعد على ذلك من قرارات وإجراءات، راجين من الله أن ينصره على أعداء الوطن لحفظ الأوطان والأقطار والبلدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرنا العزيزة أمن القومي المصري النرويج مصر الدولة المصرية السيسي مواجهة التحديات الرئيس السيسي الأمن القومي الأمن القومى المصرى الجالية المصرية أبناء مصر بالخارج القيادة السياسة القیادة السیاسیة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
تؤكد وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وتعرب في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وتدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.