توقعات التضخم في تركيا تتدهور إلى أسوأ مستوياتها منذ 21 عاما.. 42 %
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ظهر مسح اقتصادي رئيس تدهورا جديدا في توقعات التضخم في تركيا بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، حيث يتوقع المحللون ارتفاع أسعار المستهلك بأسرع وتيرة لها منذ عقدين.
وبحسب المسح الذي يجريه البنك المركزي، يتوقع المحللون وصول معدل التضخم خلال الـ12 شهرا المقبلة إلى 42 في المائة وهو ما يزيد على التوقعات في مسح الشهر الماضي بمقدار تسع نقاط مئوية.
وهذه النتائج تعكس جزئيا التقديرات الرسمية للبنك المركزي الذي قال في الشهر الماضي إنه يتوقع وصول معدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 58 في المائة سنويا مقابل 22.3 في المائة في نهاية العام الماضي، نتيجة التراجع الحالي في قيمة الليرة.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى تراجع سعر الليرة التركية بنسبة 31 في المائة منذ بداية العام الحالي، بما يعكس قرارات الحكومة الأخيرة زيادة الضرائب لسد العجز في الميزانية.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت مطلع الشهر الحالي ارتفاع معدل التضخم في مدينة إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا في يوليو الماضي، مع تطبيق الزيادة في الضرائب على مجموعة واسعة من السلع لمعالجة عجز الميزانية.
وبحسب بيانات غرفة تجارة إسطنبول، ارتفع معدل التضخم لأسعار التجزئة في المدينة بنسبة 10 في المائة شهريا تقريبا خلال الشهر الماضي، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال المعدل المسجل في الشهر السابق عليه.
وتعد الزيادة في معدل التضخم خلال الشهر الماضي الأكبر منذ أبريل 2022. وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم في إسطنبول خلال الشهر الماضي 64 في المائة مقابل 55 في المائة خلال الشهر السابق. وأرجعت الغرفة ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة الضرائب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
يذكر أن تركيا فرضت سلسلة زيادات في الضرائب خلال الشهر الماضي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية الذي تضخم نتيجة المنح والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، إلى جانب تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا.
وتضمنت إجراءات خفض عجز الميزانية زيادة الضريبة على الوقود بواقع ثلاثة أمثال.
وكانت قد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي الصادرة أمس الأول، تراجع نمو مبيعات التجزئة في تركيا خلال يونيو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة زادت في يونيو 28.5 في المائة سنويا مقابل 30.2 في المائة خلال الشهر السابق، وتواصل المبيعات نموها منذ يونيو 2020.
وزادت مبيعات السلع غير الغذائية مع استبعاد وقود السيارات بنسبة 32 في المائة سنويا، في حين زادت مبيعات الأغذية والمشروبات والسجائر 26.6 في المائة.
كما أظهرت البيانات نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر والكتب ومعدات الاتصالات بنسبة 52.3 في المائة سنويا، حسب "الألمانية".
وعلى أساس شهري، زادت مبيعات التجزئة في يونيو 4.2 في المائة بعد نموها بنسبة 5.3 في المائة خلال مايو.
إلى ذلك، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي أمس، إن على أنقرة مواصلة مسعاها لتعزيز الإنتاج والصادرات في سبيل منع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم تركيا إخبار إجراءات الحكومة الاقتصادية التأشيرة الالكترونية تركيا خلال الشهر الماضی فی المائة خلال معدل التضخم التضخم فی
إقرأ أيضاً:
أفكار ترامب تعطل النمو وتقود الى التضخم
ترجمة: قاسم مكي -
منذ بداية دخوله الحياة السياسية ظل دونالد ترامب يتمتع بميزة دائمة. فالعديدون يرونه رجلا يعرف الكثير عن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي للبلد. إنه بعد كل شيء رجل أعمال ثري ولعب هذا الدور بنجاح فائق لسنواتٍ في البرامج التلفزيونية التي تبث في أوقات الذروة. والشعور السائد هو أنه يعلم ما الذي يُوجد النمو. لكن في الحقيقة كل شيء تقريبا يقترحه ترامب يمكن أن يترتب عنه أثر عكسي.
لنأخذ أهم مقترحاته وهي تلك التي يكررها باستمرار. إنها فرض رسوم جمركية شاملة على كل السلع المستوردة وترحيل العمال الذين يقيمون بصفة غير مشروعة. من النادر أن تجد مواضيع يتفق حولها خبراء الاقتصاد بشدة مثل اتفاقهم على أن كلا هذين المقترحين سيؤذيان النمو ويقفزان بمعدل التضخم الى أعلى.
المنطق وراء ذلك واضح جدا. فإذا أنت رفعت سعر السلع المستوردة للمستهلكين (وهذا ما يحدث فعلا لأن المستوردين سيمرِّرُون إليهم قيمة الرسوم الجمركية) وإذا قلصت عدد العمال المهاجرين ستحصل على عدد أقل من الناس الذين يعملون وعدد أقل من الناس الذين يشترون السلع.
توصل معهد بيترسون في دراسة أجراها حول هذا الموضوع الى أن نمو الاقتصاد الأمريكي استنادا الى المدى الذي يطبق به ترامب تلك السياسات (جزئيا أو كليا) سيتقلص بنسبة تتراوح بين 2.8% الى 9.7% بحلول عام 2028. كما سيكون التضخم أعلى بنسبة تتراوح بين 4.1% و7.4% في عام 2026.
ووفقا لحسابات مركز التقدم الأمريكي ستدفع الأسرة الأمريكية العادية 2500 دولار إضافي على السلع والخدمات في كل عام. وهذا شكل للضريبة تراجعي بدرجة كبيرة بما أن كل الأمريكيين الأغنياء منهم والفقراء سيلزمهم سداد نفس الفاتورة الجمركية. (في الضريبة التراجعية ينخفض معدل الضريبة مع ارتفاع دخل دافع الضريبة. وهذا يشكِّل عبئا ضريبيا كبيرا على أصحاب الدخل المنخفض مقارنة بأصحاب الدخل المرتفع– المترجم.)
أما مقترح ترحيل العمال المهاجرين فلا يستوعب تماما تكلفة خسارة الابتكار بالنسبة للاقتصاد بالنظر الى أن المهاجرين في الغالب أكثر تأسيسا للأعمال مقارنة بالمواطنين. وبخلاف الضوابط التنظيمية والضرائب الشاملة والجديدة على السلع والعمالة يؤمن ترامب بتحرير الاقتصاد.
الضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه المقترحات بالاقتصاد الأمريكي أكبر بما لا يقاس من أية مقترحات معادية لقطاع الأعمال يتقدم بها ديموقراطي مثل زيادة الضرائب على الشركات. في الحقيقة معظم مقترحات كامالا هاريس أقرب الى يسار الوسط من جناح بيرني ساندرز في الحزب الديموقراطي. وبعض مقترحاتها مواصلة لجهود إدارة بايدن في الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي بطرائق تحقق نتائج كبيرة في التعليم والتدريب والصحة.
لقد ساعد الائتمان الضريبي الموسع للأطفال على خفض فقر الأطفال بنسبة 30% خلال السنة التي كان فيها قيد التطبيق. ونحن نعلم أن الاستثمارات في وقت مبكر من حياة الفرد يحقق منافع كبيرة حتى اقتصاديا. فالمستفيدون منها عندما يكبرون يكسبون دخولا أكبر ويشكلون عبئا أقل على دافعي الضرائب. على نحو مماثل، الاستثمارات في البنية التحتية مطلوبة بشدة. كما أنها تأخرت كثيرا.
لكن إدارة بايدن-هاريس انضمت الى الموضة الجديدة للتدخل الحكومي في اختيار الكاسبين والخاسرين (بتفضيل صناعات أو شركات معينة على أخرى) وذلك بمزيج من النجاح والفشل.
خاض بايدن حملته الانتخابية ضد الرسوم التي فرضها ترامب ضد الصين ولكنه حافظ عليها الى حد بعيد. وإحدى النقاط القوية لترامب في مناظرته مع هاريس كانت الإشارة الى أنها إذا كانت تعارض مقترحاته بشأن الرسوم الجمركية لماذا احتفظت هي وبايدن بمعظمها.
مؤخرا أكملت إدارة بايدن مراجعة مستفيضة لرسوم ترامب وأوضحت المراجعة أنها كانت غير فعالة الى درجة ما في تغيير سلوك الصين وإنعاش الصناعة الأمريكية. ومع ذلك توصلت إدارته الى وجوب الاحتفاظ بها لأنها ربما تنجح في وقت ما.
اتخذت إدارة بايدن قرارا حكيما بالحيلولة دون حصول الصين على تقنية الغرب الأكثر تقدما والتي لديها تطبيقات عسكرية بما في ذلك رقائق الحاسوب بالغة الأهمية. لكن في محاولة لإحياء صناعة الرقائق في الولايات المتحدة تعهد البيت الأبيض بتقديم بلايين الدولارات ( في شكل منح وقروض بقيمة 20 بليون دولار) لشركة تصنيع الرقائق الأمريكية "إنتل." يحدث ذلك فيما تتهاوى إنتل وتفقد زبائنها ورأسمالها. فسعر سهمها متدنٍّ الى حد أنها تصبح الآن هدفا للاستحواذ.
لقد فشلت إنتل في التكيف مع المشهد التقني المتغير. لكنها للأسف مرشح مثالي لأموال الحكومة. إنها شركة كبيرة ومحترمة ولها تاريخ يُحكَى ورؤساؤها التنفيذيون بيروقراطيون معسولو اللسان. ويبدو أنها في سبيلها الى ان تصبح مثل "بوينج." أي شركة توجَد الى حد كبير كقاصر تحت وصاية الدولة.
لدى كل من ترامب وهاريس خطط للتعامل مع النقص الحاد في المساكن. خطة ترامب كما هي العادة تثير قلقا عميقا إذا كان سينفذها فعلا. ففي سعيه وراء أسعار فائدة أقل على قروض الرهن العقاري قد يضغط بنك الاحتياطي الفدرالي لخفض سعر الفائدة كما سبق أن فعل عندما كان رئيسا. وتتقدم هاريس بمزيج من الإعانات لزيادة العرض والطلب وأيضا بالتوسع في قيود الإيجار.
كلا المرشحين مخطئ وعليهما كليهما مراجعة تجربة حديثة في نطاقنا الجغرافي حققت نجاحا أوليا مذهلا. فرئيس الأرجنتين خافيير ميلي ألغى قانون تقييد الإيجارات في بلده. وهو من بين قوانين العالم الأشد صرامة. نتيجة لذلك زاد عرض العقارات السكنية المخصصة للإيجار بنسبة 170% في بوينس أيرس وانخفضت الإيجارات بنسبة 40% حسب أحد التقديرات.
في عصر صار فيه التدخلُ الحكومي السياسةَ الرائجة دعونا لا ننسى أن الأسواق في نهاية المطاف هي التي توجد النموّ والكفاءة المَستدامَين. ولا أحد في حاجة الى مزيد من التذكير بذلك غير رجل الأعمال الشهير في هذا السباق الرئاسي.
• فريد زكريا كاتب رأي في صحيفة واشنطن بوست ومقدم برنامج يتناول القضايا الدولية والشئون الخارجية على شبكة سي إن ان.
• الترجمة خاصة لـ عمان
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل