محلل سياسي: هدف المسلحين في مالي إنشاء دولة أزواد المتمتعة بالحكم الذاتي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل السياسي رضوان بو هالي، إن اتهامات السلطات المالية، بدعم الجزائر العسكري والسياسي لجبهة تحرير أزواد لا أساس لها من الصحة، كما أن هذه الاتهامات مبنية علي أدلة ضعيفة وغير موثوقة
وأوضح "بو هالي" خلال تصريحات علي قناة "الحدث"، أنه في عام 2023 استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيًا وفدًا من القيادة العسكرية والسياسية للمتمردين، كما التقى في عدة مناسبات مع أحد أعداء الحكومة الانتقالية في مالي، وهو الإمام محمود ديكو.
وذكر أن هناك بعض النواب الجزائريين يسمحون لأنفسهم بالمطالبة من على منبر البرلمان بدعم الحكومة للمناضلين، مؤكدا أنه لا يزال هدف المسلحين إنشاء دولة أزواد المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تشمل المناطق الشمالية من مالي “غاو وكيدال وتومبوكتو”.
وأكد أن القيادة العسكرية والسياسية الجديدة للحركة الوطنية لتحرير أزواد، تتميز بخطابها القاسي بشكل خاص، مضيفًا: “المتحدث باسم المسلحين مولود رمضان قال في تصريحات سابقة أن أعداء جبهة تحرير أزواد هم تحالف دول الساحل، وأكد أحد المسلحين بإسم رمضان أنه لن تكون هناك مفاوضات مع السلطات الرسمية وأن هدفهم النهائي هو الإطاحة بالحكومة المركزية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو”.
وتابع أن جبهة تحرير أزواد، تستعد لشن هجوم آخر على مالي من خلال نشاطها في ديسمبر 2024، ويدعو قادة الجماعة إلى التعبئة العامة، مؤكدًا أن هناك شائعات متزايدة في وسائل الإعلام عن اجتماعات رفيعة المستوى بين إرهابيي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وجبهة تحرير أزواد، لافتًا إلى أن أعضاء الجماعة ينشرون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً من معسكرات تدريب عسكرية تضم عدداً كبيراً من المقاتلين من 50 إلى 100 شخص، وهم مسلحون بأسلحة خفيفة حديثة ومعدات اتصالات.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن جبهة تحرير أزواد مدعومة من فرنسا، حيث تتلقى أقوى دعم إعلامي وسياسي، حيث تتمثل السياسة الفرنسية في خلق صراع مُدار في منطقة الساحل يضمن وجودًا عسكريًا فرنسيًا دائمًا ووصولاً إلى الموارد الطبيعية في حوض تواديني المعدني في شمال مالي.
وتابع: "من الواضح أن الجماعة الأزوادية أكثر توجها نحو التعاون مع روسيا، واليوم من خلال الاستمرار في دعم التشكيلات المتمردة التي تهدد اتحاد الأزواديين، وتخاطر الجزائر بتدمير العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ولكن لن تصبح صديقة لفرنسا".
واختتم المحلل السياسي تصريحاته قائلًا: “الطريقة التي ستتصرف بها الجزائر خلال هجوم جيش التحرير الوطني على البنية التحتية الحكومية، وهو ما يتوقع الخبراء العسكريون حدوثه قريباً، ستحدد مستوى العلاقات المستقبلية بين البلدين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات المالية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مالي
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: توجيه الرئيس باستبدال الرسوم لضريبة إضافية يدعم الاستثمار
قال المهندس حازم الشريف، المحلل الاقتصادي؛ إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة استبدال الرسوم التي تستقطعها الجهات المختلفة وتوحيدها في صورة ضريبة إضافية تخصم من الأرباح؛ موضحا أنه خطوة لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه المستثمرين.
أضاف " الشريف" في تصريحات لـ صدي البلد، تكليفات الرئيس للحكومة اليوم، جاءت من منطلق متابعته للإجراءات والظروف التي يعاني منها مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وهو ما يدل على وجود توجه رئاسي لجذب ثقة المستثمرين.
أوضح " الشريف" أن هذه الإجراءات من شأنها الترويج فعليا لجهود الجمهورية الجديدة في حل المشكلات التي تواجه قطاع كبير من المستثمرين ورجال الاعمال والتي تتضمن عدم تحديد وسائل المحاسبة الضريبية والمالية لاستمرار عمل المشروعات
قال " الشريف" إن ذلك الإجراء يتكامل مع اعلان البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بواقع 2.25% وهو ما يشجع بصورة كبيرة في دعم المشروعات وتحريك قوي الإنتاج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو